صادق مجلس بلدية ريڤاس الاسبانية ، على قرار ينص على الاعتراف سياسياً بالجمهورية الصحراوية كمجلس للمدينة، وتسمية إحدى الساحات العامة باسم الشعب الصحراوي تكريما لنضاله وتعبيرا عن التزامهم تجاه القضية الصحراوية.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فقد حث القرار أيضا الحكومة الإسبانية على الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو بصفتها حركة تحرير على النحو المنصوص عليه من قبل الأمم المتحدة وتسهيل منح ممثليها نفس الوضع الدبلوماسي الذي تتمتع به البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في إسبانيا، قصد تسهيل مبادراتها السياسية والإنسانية الهادفة إلى الاستجابة لاحتياجات الشعب الصحراوي.
كما دعاها إلى اتخاذ موقف أكثر جدية، بصفتها قوة استعمارية سابقة ومسؤولة بحكم القانون على الإقليم، وذلك دفاعا عن قرارات الأمم المتحدة من أجل استفتاء تقرير المصير، واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإنهاء نهب الموارد الطبيعية، وكذا حيث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية (قوة الاحتلال) على الامتثال للشرعية الدولية.
وفيما يخص الوضع الإنساني في للاجئين الصحراويين، طالب مجلس مدينة ريڤاس من الحكومة زيادة مشاريع المساعدة الإنسانية الهادفة إلى تخفيف النقص الخطير في المواد الضرورية في مخيمات اللاجئين، على غرار التغذية،الصحة، التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
من جانب أخر أعرب القرار عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس ضد السكان المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا في هذا الصدد إلى الوقف الفوري للقمع وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان ثم وضع حد لنهب الموارد الطبيعية والسماح المراقبين الدوليين.
وشدد في نفس السياق على ضرورة تمديد صلاحيات بعثة المينورسو لضمان احترام حقوق الإنسان في الإقليم ليس فقط وقف إطلاق النار، لتجنب تزايد انتهاكات حقوق الإنسان إلى حين إجراء الاستفتاء.
هذا وقد جدد المجلس البلدي التأكيد على دعم حق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير من خلال استفتاء ديمقراطي حر وحيث تُطرح جميع الخيارات، على النحو المعترف به في القانون الدولي والقرارات ذات الصلة بعملية إنهاء الاستعمار التي لم تكتمل بعد، مشددا على أن أي صيغة لا تحترم هذا المبدأ تظل بعيدة كل البعد عن الحل الفعال والواقعي للنزاع.
يبقى جدير بالذكر أن نص القرار الذي حظي بالتأييد من قبل 21 صوتا، قد جرى إرسال نسخة منه إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، المفوضية والبرلمان الأوروبي والقصر الملكي الإسباني ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وكذا البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة.
