اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـــ 75، مشروع قرار بشأن الجولان السوري المحتل، يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير محمد إدريس - في بيان ألقاه أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة - ، إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، في ظل الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخر، و حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ولفت المندوب المصري، إلى أنه "بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة، ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية".
وقال أن "أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية التي احتلت في 5 يونيو عام 1967"، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ "موقفا جادا تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري، والأراضي الفلسطينية".
وأكد السفير محمد إدريس، حرص بلاده على تقديم مشروع القرار سنوياذ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة ، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات، أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييرا لطبيعة الجولان السوري المحتل.
كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل "عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة"، مطالبا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ، طبقاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المندوب المصري تطلع بلاده إلى "اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص فيه المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها"، مشيراذ إلى أن مصر "لا ترى سبيلا لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لمقررات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
يشار الى أن الدورة الــــ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح 4 قرارات لفلسطين تحت بند القضية الفلسطينية خلال احياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن الأمم المتحدة "صوتت على قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145 ، وضده 7، وامتناع 9 دول، وقرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الاعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين بتصويت 142 لصالحها ، و8 ضد ، وامتناع 11 دولة".
و صوتت الجمعية العامة على قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، وصوت لصالحه 91 وضد 17 ، وامتناع 54 دولة ، إضافة لقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة بتصويت 82 لصالحه، و25 ضد، وامتناع 53 دولة.
وقال رئيس الدورة فولكان بوزكير في كلمة قبل التصويت: إن قضية فلسطين "عرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947 ، واعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغير شيء".
وأوضح بوزكير، أنه "يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".