النرويج تجدد موقفها الثابت و الداعم لحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

 جددت وزيرة الخارجية النرويجية، إينه إريكسون، التأكيد على أن موقف بلادها تجاه قضية الصحراء الغربية "ثابت ومعروف"، و يقوم على الحل السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والتي يؤكد عدد كبير منها (آخرها في القرار 2548 )، على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وقالت إريكسون ،- في ردها على رسالة لـ53 هيئة ومنظمة من المجتمع المدني النرويجية-، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن الحكومة "تشعر بالقلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، و إزاء وقف إطلاق النار"، مشيرة أن "أي نشاط على الأرض من شأنه أن يعقد الحل السياسي، هو مصدر قلق".

و أضافت في هذا الصدد، أن النرويج "و إذ تحث الطرفين على احترام وقف إطلاق النار لعام 1991 للتوصل إلى الحل السياسي للنزاع، تؤكد استعدادها لدعم كل المبادرات التي يمكن أن تشجع الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات، كما ترى كذلك ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن، لما أثبته هذا الدور البناء في السابق".

وإلى ذلك، أشارت رئيسة الدبلوماسية النرويجية، الى أن "توقف العملية السياسية لفترة طويلة قد خلق الإحباط، لذلك من المهم الآن الإسراع في استئناف العملية السياسية، وخلق ديناميكية جديدة وزيادة الثقة في مسار التفاوض الذي تقوده الأمم المتحدة، باعتبار أنه لا توجد طريقة أخرى قابلة للتطبيق للمضي قدما غير الحوار و المفاوضات، والعملية السياسية".

و على صعيد متصل، أكدت النرويج أنها ستتبنى موقفها ك"أساس" عند استلام مقعدها مرة أخرى في مجلس الأمن الدولي، إعتبارا من شهر يناير القادم، و "هو موقف يلّح على ضرورة توفر جميع عمليات الأمم المتحدة على تفويض خاص بحقوق الإنسان، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي يجب أن يشمل تفويضها أيضذا مراقبة حالة حقوق الإنسان، وإعداد تقارير عنها، الامر الذي لا يزال غير مدعوم من قبل مجلس الأمن الدولي"، وفقا لما ذكرته الوزيرة النرويجية.

وفيما يخص دور الآليات الأخرى التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ترى النرويج بحسب الوزيرة، أن التعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الأخرى الخاصة للأمم المتحدة، "يظل أمرا مهما جدا للغاية".

وبالنسبة لمسألة الموارد الطبيعية الصحراوية، أشارت إريكسون إلى، أن حكومة بلادها "تظل حريصة وبشكل دائم على تجنب الإجراءات التي يمكن تصورها على أنها تضفي الشرعية على الوضع في الصحراء الغربية، على غرار الموقف الاحترازي في شكل ثني عام عن التجارة، و استخدام الموارد وأشكال أخرى من النشاط التجاري في الصحراء الغربية، وجهته الحكومة إلى كل الجهات الخاصة لتوخي الحذر والمسؤولية الاجتماعية عند تقييم مشاركتها في الصحراء الغربية".

يشار إلى أن حوالي 53 منظمة وهيئة من المجتمع المدني النرويجي، من بينهم اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي، قد دعت في رسالة مفتوحة مؤخرا حكومتها، إلى لعب دور "رائد" في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من خلال مطالبة المغرب بالإفراج عن سجناء حقوق الإنسان المحتجزين في سجونها منذ سنوات طويلة، وكذا اتخاذ مبادرات من داخل مجلس الأمن الدولي، من أجل المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفتح المنطقة أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والتصدي لمساعي حلفاء المغرب داخل المجلس والهادفة الى فرض حل للنزاع لا يقوم على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

(وأج)

العالم