طالب علماء وباحثون وناشطون حقوقيون، في عريضة دولية لهم، بضرورة إلغاء إعلان ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ودعوا إلى وقف النهب غير القانوني لخيرات الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد الموقعون على العريضة، التي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة "إلغاء إعلان ترامب" الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية "مقابل التطبيع" بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "منحت للمغرب بالمقابل صفقة طائرات بدون طيار، الامر الذي حذر العلماء والباحثون الجامعيون من أنه سيكرس نمطا طويل الأمد من الدعم العسكري الأمريكي لأنظمة زعزعة الاستقرار والاستعمار في المنطقة".
وأضافوا أن هذه "المقايضة توضح مدى الترابط بين الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين والمغرب في الصحراء الغربية"، مشددين على أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية هي "مسألة إحباط القوات الاستعمارية والاحتلال الذي عمل منذ فترة طويلة على زعزعة استقرار أفريقيا والشرق الأوسط".
وشددت العريضة أيضا على ضرورة إعادة النظر في مسار التسوية للقضية الصحراوية بعد أن أقبل المغرب على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب في 1991 .
كما أشار الموقعون على العريضة بشكل أساسي إلى "العراقيل التي قام بها المغرب لمنع الجهود الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره"، والذي بلغ ذروته باستقالة المبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، في مايو 2019.
كما اقترحت العريضة توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة ، باعتبارها البعثة الوحيدة التي تفتقر إلى تفويض بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى "القمع المغربي الوحشي للمناضلين الصحراويين وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين الصحراويين (التي أبلغت عنها جمعيات صحراوية مثل إيكيب ميديا ، وكودابسو ومن قبل المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية" .
وناشدت ذات العريضة من جهة أخرى، الشركات متعددة الجنسيات أن تتخلى عن الاستثمار التجاري لموارد الصحراء الغربية المحتلة ، وهو ما نصت عليه العديد من القرارات الدولية على غرار قرار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، هانز كوريل، الذي أكد في 2002 ، على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الصحراويين هو انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وهو ما أكدت عليه أيضا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2015 و 2016 و 2018، وكذلك جلسات الاستماع في المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام 2015 ، فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضمنت موارد من الصحراء الغربية المحتلة.
هذا بالاضافة الى الحكم الصادر عام 2018 عن المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بشأن صادرات الفوسفات من الاراضي الصحراوية المحتلة.
ووقع على العريضة كل من أليس ويلسون (جامعة ساسكس-انجلترا)، مارك دروري (جامعة برينستون-نيو جرزي)، فيفيان سولانا (جامعة كارلتون-كندا) ومريم نالي (جامعة إكستر-انجلترا ) لتسلم إلى أولئك الذين لديهم سلطة في هذه القضية.