فضحت الإعلامية المغربية, عفاف برناني, الممارسات القمعية للأمن المغربي ضد الصحفيين المعارضين, مشيرة إلى أن نظام المخزن "يجند أتباعه من الصحافة للتشهير بزملائهم الرافضين لسياساته".
واستذكرت عفاف برناني في منشور لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل "فايسبوك", ما تعرضت له مع زميلة لها من ظلم على يد الشرطة المغربية, خلال شهر رمضان, بتاريخ 5 جوان 2018, عندما حاول اكثر من 10 عناصر من الأمن, اقتحام المنزل, الذي كانتا متواجدتين فيه بمدينة الرباط.
وأضافت قائلة, "لهول الصدمة..و جراء ما تعرضنا له من تعذيب نفسي من خلال المطاردات البوليسية..
قررت و زميلتي ألا نفتح باب الشقة, و انزوينا في إحدى غرفها, و هم يهددوننا بقطع الماء و التيار الكهربائي, و قد تم ذلك بالفعل", و تمكنت هذه العناصر من فتح الباب بطريقة غير قانونية, و اخراجهما من المنزل بالقوة, و من هول الصدمة- تضيف- "أغمي على زميلتي, مما اضطرهم إلى استدعاء سيارة إسعاف على الفور", ليتم اقتيادها, وزميلتها الى مركز الامن.
وافادت, انه عند وصولها الى المحكمة بمدينة الدار البيضاء منتصف تلك الليلة, وجدت عدد كبير من "صحافة التشهير (...) كانت لديها تعليمات بأن يتم تصويرنا في انتهاك جسيم لحرمة الدستور", مضيفة أن القاضي داخل المحكمة, و زملائه وصفوني بصفات لا اخلاقية, لأني "رفضت أن أكون شاهدة الزور, و طعنت في المحضر, و رفضت أن تُنسب إليا أقوال, بخصوص تصريحات تدين الصحفي توفيق بوعشرين".
و تعتبر "هذه الوقائع, جزء مما عاشه اعلاميون اخرون, على غرار الصحفي سليمان الريسوني, و عمر الراضي والأكاديمي المعطي منجب".
حرية التعبير والصحافة محاصرة في المغرب
وتداول نشطاء مغاربة تقرير مصور, تحت عنوان "حرية التعبير والصحافة محاصرة في المغرب", يوثق لأهم الصحفيين المغاربة الذين كانوا ضحية لتعسف النظام المغربي, و ممارساته القمعية خلال السنتين الأخيرتين.
ويتعلق الأمر, برئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, المستقلة, الصحفي سليمان الريسوني, الذي إنتقد في افتتاحيته ممارسات السلطات الامنية, ليتم اعتقاله تعسفيا في يوم 22 مايو 2020 أمام بيته من طرف عناصر للشرطة بالزي المدني, و يقبع حاليا في السجن منذ أكثر من 7 أشهر دون محاكمة.
واشار التقرير إلى أن الاعتقال كان "بدون أي وثيقة رسمية تبرر ذلك", لتوجه له السلطات المغربية, تهمة "هتك العرض بالعنف و الاحتجاز", و جاء الاعتقال -يضيف- "بعد أسبوعين من حملة تشهير قذرة" شنتها ضده مواقع اعلامية مقربة من السلطة.
كما أشار التقرير الى مالك يومية أخبار اليوم, وموقع اليوم 24, توفيق بوعشرين, الذي تم اعتقاله بتاريخ 23 فبراير2018 من مقر الجريدة من طرف 40 عنصر أمن, وبقيادة رئيس فرقة الشرطة القضائية, مُذكرا بانه في 26 فبراير من نفس السنة وجهت له النيابة العامة, تهما من بينها "الاغتصاب والاتجار بالبشر", و سبقتها حملة كبيرة من "التشويه والتشهير", التي طالت عائلته والمتضامنين معه.
ونددت منظمات حقوقية دولية, بما يتعرض له الصحفي بوعشرين, مطالبة بحقه في محاكمة عادلة, و إطلاق سراحه, وتعويض مالي, بسبب اعتقاله التعسفي, غير انه تمت ادانته بـ 12عاما سجنا نافذا, لترتفع بعد الاستئناف الى 15 سجنا نافذا.
وفي سياق الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون المغاربة, يقبع الصحفي و الناشط الحقوقي, عمر الراضي حاليا في زنزانته الانفرادية, في ظروف جد مزرية, حيث شرع الأمن المغربي في التحقيق معه بتاريخ 24 أكتوبر 2020 بتهمة "التخابر مع الخارج, والمس بأمن الدولة, رغم انه تم اعتقاله في البداية بتهمة الاغتصاب", وقد سبق-يضيف التقرير- اعتقال بوعشرين في 26 سبتمبر 2019, والحكم عليه بأربعة أشهر نافذة متابعته في حالة, وهو الان رهن الاعتقال منذ خمسة أشهر دون محاكمة.
كما تحدث التقرير عن الناشط الحقوقي المعطي منجب, الذي يقبع في زنزانة الانفرادية منذ اعتقاله في 25 ديسمبر 2020, بتهمة "غسيل الأموال", مشيرا الى أن أولى حلقات هذه المطاردات التعسفية بدأت عام2015.
وتوالت بيانات المنظمات الحقوقية بالمغرب وخارجها, مطالبة بالإفراج عنه, ووضع حد لكافة أشكال الاضطهاد, الذي يتعرض له بشكل دائم , كما طالبت بوضع حد لممارسات التضييق في المغرب, خاصة ضد حرية التعبير".
