تبقى لمصالح المخابرات المغربية اليد الطولى في تحديد سياسات المخزن والقصر الملكي للعاهل المغربي محمد السادس، الذي يظل أسير تأثيرها ونفوذها المتزايد، حسبما أكده دكتور العلوم السياسية والأستاذ الباحث بسلا المغربية، عزيز شاهي.
وأكد الأستاذ شاهي أن هذه المصالح، وإلى جانب انتهاكاتها الواسعة لحقوق الانسان، تعمد إلى توريط المعارضين "في قضايا أخلاقية، سرعان ما تتحول إلى فضائح جنسية مفبركة، بفضل الترويج لها من قبل وسائط اعلامية تساير سياسات الابتزاز والمساومات، لتشويه المعارضين".
وأوضح، عزيز شاهي، في مقال حمل عنوان "نظام محمد السادس أسير المصالح الأمنية"، نُشر في الموقع الإلكتروني "ميدل ايست آي" البريطاني، في نسخته الفرنسية، أن "أجهزة المخابرات المغربية تواصل انتهاك الحريات الفردية، في وضح النهار، فيما أضحى الخصوم العنيدون، عالقين في فضائح جنسية ملفقة"، مواصلا "في مظهر من مظاهر عودة الدولة البوليسية التي تم إحيائها، على خلفية إقرار حالة الطوارئ الصحية مع جائحة كورونا، ويشكل عبد اللطيف الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني ويترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الشخصية المفتاحية".
واعتبر الباحث، أن "نظام الملك محمد السادس، الذي يدعي أنه ليبرالي في مسائل الأخلاق، لا يتردد في استخدامها لزعزعة ثقة خصومه والتأثير عليهم وتشويههم أخلاقيا"، مشيرا إلى أن دوائر القرار والمخزن يدركان أنه "في مثل هذه الأنواع من الفضائح المرتبطة بقضايا الأخلاق، غالبذا ما تتحد وتصطف وزارتا العدل والداخلية، ويمارسان ضغوط اعلى الطرف الشاكي، خاصةذ عندما يتورط مسؤولو الأمن أو رجال من النظام".
وأشار الكاتب المغربي، إلى أن القضايا الأخلاقية، تشكل أهم أساليب وتقنيات المساومة والابتزاز، لإسكات أي صوت من الأصوات الناقدة، بعد أن "امتهنت المصالح الأمنية والإستخباراتية المغربية، في زمن كوفيد -19 مهمة قذرة، تتمثل في الجوسسة لأغراض غير أخلاقية، لتشويه أي معارض عنيد يتجرأ عن الخط المرسوم من قبل المخزن".
واستدل على كلامه بما وقع، مؤخرا، على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي "اشتعلت لدى بث، وسيلة إعلام مقربة من السلطة المغربية، مقتطفات من شريط فيديو "يظهر في غرفة شخصذا بدون ثياب، تشبه ملامحه محمد زيان المحامي وزعيم الحزب الليبرالي المغربي، رفقة إحدى موكلاته، قدمت على أنها ضابط شرطة سابقة، لاجئة حاليا في الولايات المتحدة".
رد فعل على مناورات المخزن بهدف ضرب سمعة المعارضين، حسب عزيز شاهي، جعل المحامي المغربي، يتهم صراحة المديرية العامة للمراقبة الإقليمية بالوقوف وراء "الفيديو المفبرك"، بينما لم تتردد موكلته في تقديم "أدلة دامغة"، واصفة العملية التي حيكت ضدها من قبل المخابرات المغربية بأنها "تصفية حسابات".
وكشفت صاحبة الشكوى، التي كانت وقتذاك مسؤولة عن وحدة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، بأنه سبق لها سنة 2016، أن أودعت "شكوى تحرش جنسي ضد مسؤولها قائد شرطة الجديدة، عزيز بومهدي، المقرب من عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتعود هذه الوقائع سنة 2014" يضيف صاحب المقال، إلا أن النيابة رفضت شكواها
