أوضح الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية سيدي أوكال أن الشعب الصحراوي لديه هدف وحيد هو استكمال سيادته على كامل ترابه وأن المغرب يتكتم عن وجود حرب في الصحراء الغربية المحتلة "لأن الاعتراف بها يعني اعترافه بالطرف الآخر".
وأرجع السيد سيدي أوكال لدى نزوله ضيفا على حصة "لقاء خاص" في القناة التلفزيونية الثالثة الإخبارية سبب تكتم المغرب عن المعارك الجارية ميدانيا إلى كون "الاعتراف بوجود حرب يعني الاعتراف بالصحراء الغربية المحتلة وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية واقتصادية".
وواصل السيد أوكال من خلال تقديم احصائيات ميدانية منذ نسف المغرب للاتفاق بالاعتداء المشين في ثغرة الكركرات على الصحراويين المدنيين ومنذ 13 نوفمبر الماضي "تتواصل الحرب يوميا على طول جدار العار للاحتلال المغربي إذ تم القيام بأكثر من 300 عمل قتالي فالحرب شاملة وهي حقيقة قائمة وموجودة وفي تطور".
وأشار إلى أن جيش التحرير الصحراوي يستعين بكل الوسائل والأساليب والطرق الشرعية لتحقيق هدفه "من خلال الكفاح المسلح الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاسترجاع حقنا".
"ويعتمد الجيش الصحراوي على حرب استنزاف في مواجهة الجيش المغربي في ظل عدم توازن القوى" حيث يقول سيدي أوكال "إنها حرب شعبية مزجنا بين حرب العصابات والحرب الكلاسيكية ونحن نقوم بحرب استنزاف تعتمد على العنصر البشري مع مقاتلة كل جزء على حدا".
أما عن الخسائر المسجلة فكشف المتحدث عن وجود خسائر معتبرة في صفوف جيش الإحتلال حيث أن "جيش الإحتلال المغربي في دفاعات ثابتة أي أنه يشكل أهدافا ثابتة وقارة وليس هناك مواقع تبادلية لذا فإن هنالك خسائر نفسية وهي الأهم لاسيما وأن القذائف تتساقط ليلا ونهارا عليه مع تسجيل خسائر بشرية ومادية في العتاد الموجود في القواعد العسكرية المغربية".
من جهته أكد خطري أدوه مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو أن تدوينة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية لن تكون لها اي تبعات قانونية وليس بإمكانها حسبه التأثير على المواقف الدولية.
واستبعد خطري أدوه امكانية تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية موضحا ب"أن الهدف من إعلان ترامب إنما هو التطبيع العلني والرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني فالأمين العام للأمم المتحدة أكد أن القضية الصحراوية لا تزال قضية تصفية استعمار وتقرير مصير وكل المنظمات أبانت عن مواقفها المساندة لها".
كما عرّج المتحدث على اللقاء الذي نظمه مجلس الأمن مؤخرا بطلب من ألمانيا "وكانت جلسة مشاورات مع تعبير عن مواقف حيث كان هناك اجماع حول التمسك بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كإطار محدد لتسوية النزاع بين الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو والمغرب".
وتوقف السيد أدوه عن آخر قمة إفريقية والمنعقدة في ديسمبر الماضي أين تم التشديد على وجوب احترام الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي وتسوية النزاع القائم بين الدولتين العضوين في الهيئة مؤكدا في نفس السياق أن "إسكات البنادق أمر غير وارد تماما بعد خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار ويجب اجبار المغرب على احترام القانون الدولي لأنه وافق على مبادئ الهيئة الإفريقية عند انضمامه إليها إلا أنه لم يحترمها".