المغرب: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط جواد أمغار

طالب فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة وإمزورن بالإطلاق الفوري لسراح جواد أمغار الناشط في الحركة الاحتجاجية وعضو لجنة الحراك الشعبي ببلدة تماسينت, وباقي معتقلي "حراك الريف" وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمملكة, ورفع المتابعات في حق النشطاء.

وقال فرعا الجمعية الحقوقية في بيان مشترك, تناقلته مصادر إعلامية اليوم الإثنين, أن "لائحة الاتهامات الموجهة لأمغار تبين أن لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ورفع التهميش عن البلدة, وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي".

وندد البيان بشدة باستمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية, معتبرا هذا الاعتقال "تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة".

وبدل ذلك, عبرت الجمعية عن تطلعها والحركة الحقوقية والديمقراطية بالإقليم إلى "إنهاء الاحتقان عبر الكف عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة أسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة".

وطالبت الجمعية بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية, وفتح تحقيق بشأن الاختلالات والخروقات التي شابت عملية إنجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة, خاصة القنطرتين وكذا إيجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة.

ومقابل تأكيد الجمعية على تضامنها ومؤازرتها للمعتقل السياسي جواد أمغار, ومتابعتها لأطوار محاكمته, دعت كل "التنظيمات الحقوقية والديمقراطية بالإقليم إلى توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي لهذه التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات".

للإشارة فإن جواد أمغار الناشط في الحركة الاحتجاجية بتماسينت, وعضو لجنة الحراك الشعبي بالبلدة تم توقيفه يوم 13 يناير الجاري بمدينة إمزورن وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية الحسيمة, التي قررت متابعته في حالة اعتقال, وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة, وينتظر أن يعرض على المحاكمة يوم 21 يناير الجاري.

وبعد اعتقال الناشط الحقوقي جواد أمغار, أفادت عدة مصادر إعلامية اليوم, أنه يتم التضييق على أخويه محمد أمغار وكريم أمغار عن طريق احتجازهما بشكل تعسفي من طرف حاجز أمني لمدة أكثر من أربع ساعات ومنعهما من دخول مدينة الحسيمة.

وعلى خلفية اعتقال جواد, خرج عدد من سكان المدينة ونظموا وقفة احتجاجية, تطالب بالإفراج عنه, كما عبر المحتجون عن تنديدهم للوضع الاقتصادي والاجتماعي, الذي وصفوه بـ"الهش", الذي تعيشه بلدة تماسينت.

وأوضحت لجنة الحراك الشعبي في تماسنيت, عبر بيان لها, أن اعتقال جواد أمغار "يأتي على خلفية نشاطه النضالي, ودفاعه عن المطالب المشروعة, التي تهم الشأن المحلي في المدينة".

كما أثار خبر اعتقال جواد أمغار, استنكارا واسعا من قبل نشطاء الريف الذين عبروا عن رفضهم و استنكارهم لهذا الاعتقال.

ودعا النشطاء في احتجاجات دعت إليها لجنة الحراك الشعبي, للمطالبة بـ "إطلاق سراحه و حل ملف حراك الريف بتحقيق مطالبه الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعادلة, التي تحفظ كرامة المواطن".

وأكد المحتجون على أن "اعتقال جواد أمغار أمر مرفوض", وأنهم "سيدخلون في إضراب عام مفتوح, إلى حين فك سراحه".

كما طالب المحتجون بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب, خاصة ناصر الزفزافي ورفاقه المتواجدين بسجن طنجة 2".

وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة, حيث أعاد شبح الاعتقالات في صفوف "الحراك".

للتذكير فإن بلدة تماسينت عاشت احتجاجات في إطار "حراك الريف", الذي حمل مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017.

وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك, محسن فكري داخل حاوية للنفايات في مدينة الحسيمة.

وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء, قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات.

وتقدر جمعية عائلات معتقلي "حراك الريف" عدد النشطاء الذين ما يزالون رهن الاعتقال بـ23 شخصا, من بينهم الزفزافي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما.

العالم