أكدت عائلة الأسير المدني الصحراوي محمد لمين عابدين هدي, التدهور الخطير للحالة الصحية لابنها المضرب عن الطعام لليوم ال45 على التوالي, في ظل استهتار إدارة سجون الاحتلال المغربي بمطالبه.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص), عن عائلة الأسير المدني الصحراوي, بأنها تلقت أمس الخميس, اتصالا من ابنها, الذي أكد تعرضه للعديد من المضايقات من طرف إدارة سجن (تيفلت 2), كان أخرها ما صرح به مدير السجن المذكور, من كون الإضراب الذي يخوضه محمد لمين, سيكون نهايته الموت بين أسوار السجن".
وأكد الأسير لعائلته بأنه "ارتقى بمطالبه إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية".
وقد دعت عائلته الهيئات الحقوقية والمحامين إلى ضرورة زيارته والوقوف على وضعه الكارثي.
وأكدت أنها راسلت مجموعة من المنظمات الدولية, وعلى رأسها "الصليب الأحمر الدولي" للتدخل, وحماية المدنيين الصحراوين العزل في المدن المحتلة من الأراضي الصحراوية, وكذا المعتقلين الصحراويين في مختلف سجون الاحتلال المغربي, وأن مجموعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية, قد تحركت في هذا الإطار, إلا أن مطالبها قوبلت بالرفض من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وكانت عائلة الأسير - الذي كان قد اعتقل ضمن مجموعة "إكديم إزيك" - قد حملت قبل أيام, سلطات الاحتلال المغربي مسؤولية ما آل إليه الوضع الصحي والنفسي لابنها, الذي أضحى عاجزا عن الحركة بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.
ويعاني الأسير من فقدان القدرة على الحركة والكلام وانخفاض حاد في ضغط الدم, نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتجاهل الإدارة العامة للسجون لوضعه.
وكان الأسرى المدنيون الصحراويون بمجموعة "إكديم إزيك" قد نفذوا يومي الأربعاء والخميس, إضرابا عن الطعام, تضامنا مع رفيقهم ومواطنهم, الأسير لمين هدي, حسبما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
ووفقا لما نقل عن الرابطة الصحراوية, فقد "نظم هؤلاء الأسرى خمسة إضرابات إنذارية عن الطعام, احتجاجا وتنديدا منهم بتجاهل الإدارة العامة للسجون المغربية للحالة الصحية الحرجة والخطيرة التي أصبح الأسير محمد لمين عابدين هدي, يتواجد عليها بالسجن المحلي (تيفلت 2 ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ومضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 13 جانفي الماضي".
وحمل الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك", المسؤولية الكاملة للدولة المغربية والإدارة العامة للسجون تجاه التدهور الحاد في الحالة الصحية لرفيقهم هدي, وما قد يترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام من أضرار وعواقب قد تهدد السلامة النفسية وحق هذا الأخير في الحياة".
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية, على إثر مظاهرات شعبية سلمية نظمها عشرات آلاف الصحراويين, وتفكيك مخيم الكرامة "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010.
وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت, أصدرت محكمة عسكرية مغربية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية", لتعاد محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية وناشطين حقوقيين, أمام محكمة مدنية بمدينة سلا بالمغرب, وأصدرت بحقهم في 19 يوليو 2017, أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والسجن مدى الحياة, في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وخارج كل القوانين والتشريعات المعمول بها.
