قدم رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، استقالته من منصبه ومن الأمانة العامة للحزب، لعدم رضاه على "ما يجري بداخله" منذ فترة، حسبما جاء في نص الاستقالة.
وقال السياسي المغربي في نص استقالته - التي تناقلتها وسائل إعلام مغربية - "يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتتبع من الأمانة العامة للحزب، لأنني لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أن أكون شاهدا عليه".
وأضاف الأزمي الإدريسي قائلا "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية، وحول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب، ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني، وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا".
لكل هذا، يوضح القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، "نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني".
وأكد في السياق، أنه "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن، لاسيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته".
واستطرد السياسي المغربي قائلا "لم يعد هناك مجال لقبول كل شيء ولتبرير كل شيء، وللتهوين من الآراء المخالفة والاعتماد في كل مرة على المسكنات المبنية على عامل الزمن، عوض الإشراك والإقناع، وعلى المهدئات المبنية على التبرير عوض تحمل المسؤولية من الموقع المتبوأ وفي الوقت المناسب وبالوضوح اللازم".
وفي الختام، شدد على ضرورة أن "ينهض الحزب وأن يراجع نفسه ومقاربته، هذا إن لم لكن قد فاته الأوان والقطار"، مشيرا إلى أنه "لابد من مثل هذه المواقف - في إشارة إلى استقالته - على صعوبتها، كي يساءل الحزب وقيادته نفسها بالعودة إلى أصله لكي نستكشف هل مازال الحزب بصلح لشيء ما باعتبار أنه لم يكن في يوم من الأيام دكانا انتخابيا، بل حرص أن يقدم نفسه وأن يتبوأ مكانته عن جدارة واستحقاق كحزب حقيقي بمبادئه ومرجعيته".
ويتعرض حزب "العدالة والتنمية" المغربي، لعاصفة بداخله، منذ توقيع مسؤوله الأول ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على قرار إقامة علاقات رسمية بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، في إطار صفقة للتطبيع العلاقات مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة شهر ديسمبر الماضي.
