أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير أن الجزائر تملك من الإمكانات البشرية واللوجيسيتيكة الهامة ما يمكنها من تسويق منتجاتها في الدول الإفريقية دون أية عقد ، كاشفا عن برنامج ميداني لأعضاء مختصين من المجلس من أجل إحصاء كل الوحدات الإنتاجية الموجودة في الجزائر والوقوف عند كل عائق يعرقل نشاطها .
أوضح رضا تير لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية أن الجزائر تملك االقدرات المالية والبشرية والامكانات اللوجيسيكية من أجل الاستثمار في افريقيا، لكن يبقى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق " ، وأضاف بالقول "هناك قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ1990 " .
وكشف تير أنه سيقوم -بمعية أعضاء مختصين من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي- بدورات وطنية عبر كل الولايات للاطلاع على كل أنواع وحدات الإنتاج الموجودة في الميدان والاستماع الى مشاكل وحدات الانتاج المعطلة والتي تعرف عراقيل بيروقراطية، وكذلك بعض الوحدات الانتاجية التي لم تنطلق نهائيا وقال بالخصوص" هذه الوحدات تحسب ضمن الحظيرة الصناعية للجزائر، ويجب ان تعمل وتنتج بشكل ما، وسيكون ذلك بمقاربة فعالة مع ديناميكية توظيف محلي، وهو ما سيسمح بتنمية مداخيل الدولة من خلاال الجباية " .
وفيما يتعلق بسعي الكناس لمرافقة مساعي الدولة في رفع فاتورة الواردات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار، أكد رضا تير أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز ، ليساهم في تصدير المنتجات الجزائرية للبلدان الإفريقية، مع العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية سيما المتعلقة بالنقل وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات، كماأشار طير إلى التنسيق القائم مع وزارة التجارة في هذا الإطار لتحديد المنتجات القابلة للتصدير سيما المنتجات الفلاحية والمنتجات التحويلية والالكترومنزلية والكهربائية بشكل عام .
