محمد شرفي: أزيد من 39 حزب و 25 قائمة حرة يسحبون ملفات الترشح تحسبا لتشريعيات 12جوان

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، أن أزيد من 39 حزبا و 25 قائمة حرة قاموا بسحب ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وأوضح السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش أدائه، رفقة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية تحسبا للتشريعيات المقبلة، أن التسجيل في القوائم الانتخابية الذي انطلق الثلاثاء المنصرم، يسير بوتيرة "مرتفعة"، حيث بلغ إلى غاية منتصف نهار اليوم 600، محققا بذلك  -مثلما قال- "قفزة عملاقة".وأضاف في ذات السياق أن المعطيات المتوفرة لحد الآن "إيجابية" وتبعث على "التفاؤل".

وفيما يتعلق بالتحضير للتشريعيات القادمة، أشار السيد شرفي الى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باشرت التحضيرات لهذه الاستحقاقات، مؤكدا "الجاهزية التامة" لأعضاء السلطة لتسيير هذا الموعد وفق النمط الانتخابي الجديد.

ولفت في هذا الصدد إلى توزيع مذكرة تشرح كافة الترتيبات والخطوات المتخذة لهذا الغرض على المعنيين بهذا الموعد، إلى جانب نشرها على موقع السلطة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.

وبهذا الخصوص، أوضح السيد شرفي أن التغييرات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل "محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة".

وفيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد رئيس السلطة أن الاجراءات ستكون "أكثر صرامة"، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، داعيا في نفس الوقت المواطنين والأحزاب والمترشحين الى ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وفي  سياق ذا صلة بموضوع الانتخابات المقبلة ،  اكد وزير العدل حافظ الاختام  بلقاسم زغماتي :" بان الانتخابات هي الطريق القانوني الوحيد للوصل الى السلطة وبالتالي فان سلامة الانتخابات ونزاهتها ترسي القواعد الصحيحة والمتينة لبناء الدولة .

 وأضاف بلقاسم زغماتي قائلا :" بان قانون الانتخابات الجديد قد خص القضاء بدور هام في اطار تحضير وسريان العمليات الانتخابية ".

 وردا على بعض الاصوات التي ازعجها ما حضيت به السلطة القضائية من تدابير في الدستور الجديد  يقول السيد زغماتي  :"  ان ما حضيت به السلطة القضائية من مكانة متميزة ضمن تدابير في الدستور الجديد  وما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية قد ازعج الكثير وهاؤلاء لن يرتاح لهم بال متى رأو هذا الدور والمكانة يتجسدان في الميدان بل سيعملون جاهدين لعدم تحقيق ذلك ويعتبر هذا بمثابة تحدي حقيقي يتعين على القضاة رفعه بالصمود أمام كل اشكال الاستفزازات مهما كان مصدرها ".

 المصدر : الاذاعة الجزائرية 

الجزائر, سياسة