أعلن وزير التجارة كمال رزيق، هذا الأربعاء، عن التزامه بتوفير مختلف المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية وكبح المضاربة قبل حلول شهر رمضان الفضيل.
في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، طمأن رزيق عموم المستهلكين باتخاذ القطاعات المعنية للإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية.
وكشف الوزير: "سيتّم تسويق كمية تقدر بــ 1.6 مليون طن من الخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل إلى جانب مخزونات للسكر والزيت تقدّر بـ 24 و25 ألف طن تواليًا".
وتعليقًا على ندرة زيت المائدة، عزا رزيق الأمر إلى ارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، وارتفاع قيمة الشحن، ما رفع سعر المادة بالجملة من 570 إلى 590 دج، وهو ما قلّص هامش الربح لعدد كبير من تجار الجملة الذين انسحبوا من العملية.
وبحسب الوزير، فإنّ "الدولة تكفلت من خلال الخزينة العمومية بتعويض الفارق واعادة ضبط الأسعار لمستوى 570 دينارًا"، إلى جانب ذلك، منحت وزارة التجارة ترخيصًا يسمح للمنتجين بالبيع المباشر للمواد المسقفة لتجار التجزئة والمواطنين في حال عزوف تجار الجملة عن اقتنائها بسبب ارتفاع سعرها عند الإنتاج.
ولمواجهة اي وضع طارئ، شدّد رزيق على استعداد الدولة للتدخل لضمان وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من لحوم وزيوت وحبوب وخضروات وغيرها من خلال الاستيراد، وأضاف بأنّ الندرة المسجلة في بعض المواد مؤخرا تعود بالدرجة الأولى إلى بعض الأخبار التي روّجت عبر وسائل الإعلام حول ندرة محتملة، بما دفع بالمستهلكين إلى تغيير مستوى استهلاكهم وتخزين كميات إضافية.
واستبعد الوزير حدوث اي ارتفاع في أسعار المواد المدعمة او المسقفة باستثناء بعض "الحالات المعزولة"، مشيرًا الى المرسوم التنفيذي رقم 16-87 المؤرخ في الفاتح مارس 2016 الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الإنتاج وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادة الزيت.
وبخصوص أسعار الخضر والفواكه، لفت الوزير إلى وجود منتجات غير موسمية تكون أسعارها
مرتفعة عن أسعار موسم الجني، مؤكدًا "الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة حق يكفله
الدستور، خاصةً بعدما أقرّ رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2021 رفع القيمة المالية الموجهة للدعم العمومي الى 17 مليار دولار".
وحسب رزيق، فإنّه من الضروري أن يذهب الدعم الى مستحقيه وهو ما يتم العمل عليه لمراجعة هذا الدعم في إطار لجنة قطاعية على مستوى وزارة المالية.
الحرب على المخازن و9 آلاف مراقب
بخصوص التجار المضاربين، ذكر الوزير بوجود فرق رقابة مشتركة مجندة (التجارة-الأمن الوطني-الدرك وقطاعات وزارية أخرى) تنظّم خرجات ميدانية تشمل مراقبة المخازن قصد التصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة في السوق، إلى جانب تسليط "أقصى العقوبات" في حق المخالفين تصل إلى المتابعات القضائية والشطب النهائي من السجل التجاري والتوقيف عن النشاط لمدة سنتين.
وكشف رزيق عن خارطة لمراكز التخزين عبر الولايات والتي تمكن مصالح الرقابة للقطاع والأمن والدرك بالتدخل في أي مركز غير مسجّل ضمن هذه الخارطة واللجوء الى ضخ مخزوناتها في المراكز والأسواق في حال ثبوت المضاربة.
ويحصي القطاع 20 ألف موظف رقابة يتواجد عبر عدة قطاعات بينها 9 آلاف موظف في قطاع التجارة للرقابة سيما خلال شهر رمضان.
وأحصى القطاع خلال السنة الماضية 1.6 مليون عملية رقابة الى جانب 300 ألف عملية رقابة منذ جانفي الماضي، كاشفًا عن إطلاق أول من نوعه لعملية البيع بالتخفيض والبيع
الترويجي استثنائيًا خلال رمضان، إلى جانب المعارض التجارية المخصصة للبيع المباشر من المنتج للمستهلك عبر كل الولايات بالتنسيق مع الولاة والقطاعات الشريكة.
وتمّ منع العطل الأسبوعية في اسواق الجملة والتجزئة الى غاية نهاية شهر الصيام.
وفي مقابل تشديده على حراك لجعل الفوترة "جزءً لا يتجزأ من العملية التجارية خلال السنوات القادمة"، أهاب الوزير بالمواطنين للحفاظ على سلوكهم الاستهلاكي
"العقلاني" وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروّج لندرة المنتجات في ظل الوفرة المسجلة على مستوى المخازن.