أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عبر وسائل الإعلام الوطنية ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية.
وتكلف اللجنة الأولى التي تم تنصيبها تحسبا للموعد الانتخابي لـ 12 جوان المقبل، بمتابعة الحملة الانتخابية في كل جوانبها المتصلة بمراقبة القاعات و احترام البروتوكول الصحي والمواقع المحددة للملصقات إلى غير ذلك، فيما تتكفل اللجنة الثانية بمتابعة تدخلات المترشحين عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية و التغطيات الصحفية لها، بهدف "تحقيق الإنصاف و التساوي بين كافة المتنافسين".
وتضم كلتا اللجنتين، ممثلين عن عدة قطاعات منها الداخلية و العدل و الاتصال، علاوة على سلطة ضبط المجال السمعي-البصري.
وبالمناسبة، ذكر شرفي بمضمون ''ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية'' الذي كانت قد وقعت عليه مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة الرئاسيات الفارطة، و ما ينص عليه من "ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات" و "احترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل مع المترشحين على قدم المساواة".
وعلى صعيد آخر، أشار شرفي إلى أنه وجه تعليمة لمنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن، تتعلق بـ"الترخيص للأحزاب السياسية و القوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد".
غير أنه لفت بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط.
ومن جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات بضرورة التقيد بتوفير 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية قبل إيداع ملف الترشح، و هذا "رفعا للبس الذي كان قد حصل مع حزبين سياسيين".
و يجدر التذكير في هذا الصدد بأنه و تطبيقا لأحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل" كما "يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع".
وبتحقيق هذه الشروط "يؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية".
التعداد النهائي للهيئة الناخبة يبلغ 23.587.815 ناخب
وبلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب، فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب.
وفي ندوة صحفية أعقبت تنصيبه للجنتي مراقبة الحملة الانتخابية والدعاية، أفاد شرفي بأن العدد الإجمالي للمسجلين الجدد أصبح يقدر، بعد دراسة الطعون، بـ 212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا، ليبلغ، بذلك، التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر كامل الوطن 23.587.815 ناخب".
أما فيما يتصل بالهيئة الناخبة الوطنية بالخارج، فقد أصبح يقدر بـ 902.365 ناخب، مثلما أشار إليه ذات المسؤول.
وعن آخر المعطيات الخاصة بإيداع ملفات الترشح تحسبا للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، كشف شرفي أنه، و لحد الساعة، أودعت قائمتان حرتان ملفي ترشحها، و يتعلق الأمر بقائمة "حزب الفخر" بالأغواط و "الحصن المتين" بتيبازة.
كما ذكر شرفي بأنه سيكون في يد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأغواط و تيبازة ثمانية أيام، على أقصى تقدير، لدراسة الملفين والبت فيهما.
و في حال كان الرفض مصيرهما، سيكون بإمكان المعنيين تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات بلغ 53 حزبا لغاية الآن.
