دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحفي عمر راضي، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، و سحب جميع التهم الموجهة له بسبب عمله الصحفي و ضمان محاكمة عادلة لجميع الاطراف.
وأشار بيان لذات المنظمة نشر على موقعها الالكتروني، ان الصحفي المغربي عمر الراضي، قد حوكم اليوم الثلاثاء بعد تسعة اشهر من الحبس المؤقت غير القانوني، وسط قلق كبير بخصوص عدالة الاجراءات.
في هذا الصدد، اوضحت امنة قلالي، المديرة الاقليمية المساعدة لمنظمة العفو الدولية للشرق الاوسط و شمال افريقيا، انه “لا يوجد اي مبرر للحبس المؤقت لعمر راضي خلال الاشهر التسعة الاخيرة، و نطالب بإطلاق سراحه، حيث يتعرض عمر راضي منذ سنوات الى مضايقات قضائية من السلطات بسبب مواقفه الصحفية الشجاعة و ان هذه المحاكمة تعتبر اخر محاولة لإسكاته”.
ويعرف عن الصحفي المستقل، انتقاداته لحصيلة السلطات المغربية في مجال حقوق الانسان، و ادانته للفساد كما انه لطاما تعرض للتضييق القضائي بسبب نشاطاته، تضيف المنظمة في بيانها.
كما ذكر بيان امنيستي انترناشوينال ان عمر راضي قد حكم عليه في شهر مارس 2020، بأربعة اشهر سجن مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة ارسلها في السنة المنقضية، منتقدا احد القضاة لمحاكمة غير عادلة تراسها و لسجنه مناضلين في حراك الريف.
وفي يوليو من نفس السنة وجه مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية للدار البيضاء مجموعة من الاتهامات لعمر راضي، سيما منها التجسس على اساس عمله الصحفي و كذا الاعتداء الجنسي و هو ما نفاه الصحفي بشكل قطعي.
وتأسفت المنظمة الحقوقية لكون “الادعاءات بالعنف الجنسي يجب ان تؤخذ دوما على محمل الجد، و تشكل موضوع تحقيق مناسب، الا ان عديد حالات الجرائم الجنسية قد وجهت خلال السنوات الاخيرة الى منتقدين للحكومة المغربية، بما في ذلك صحفيين مستقلين و مناضلين”، مشيرة في هذا الصدد الى عديد الصحفيين الذين كانوا ضحايا لتلك الادعاءات و من بينهم هشام منصوري الذي حكم عليه ب10 اشهر سجنا و توفيق بوعشرين (15 سنة سجن) و هاجر ريسوني (ب1 سنة سجن) و سليمان ريسوني المسجون منذ يونيو 2020.
وتأتي هذه المحاكمة في الوقت الذي ما فتئت حصيلة الحكومة المغربية في مجال حقوق الانسان تتدهور، حيث تتواصل حصيلة متابعة عشرات الاشخاص خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك صحفيين و مستخدمي اليوتيوب و فنانين و مناضلين، الذين عبروا عن اراء ناقدة للسلطات.
وكان تقرير اخير لكتابة الدولة الامريكية حول حقوق الانسان قد اشار الى صورة قاتمة عن المغرب، كاشفا حن حالات تعذيب و اختفاءات قسرية و تضييق شديد على حرية التعبير التي تورط فيها اعضاء من قوات الامن.
وكانت السلطات قد قدمت شكوى” ضد عمر راضي بعد وقت قصير من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا اشار الى ان هاتف الصحفي “قد تعرض لمرات عدة لبرمجيات تجسس متطورة و بعد اشهر من المقالات المهاجمة للسيد راضي على المواقع الكترونية يشتبه ارتباطها الوثيق بمصالح الامن
