طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، هذا الخميس، السلطات المغربية، برفع الإقامة الجبرية الفعلية، والمراقبة المفروضة بشكل تعسفي، منذ نوفمبر 2020، على المناضلة والناشطة الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا.
وشددت منظمة العفو الدولية، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد، حول تعدي قوات القمع المغربية بالضرب والاعتداء على سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة، مع التأكيد على "ضرورة أن يشمل التحقيق إجراء مقابلات مع الشهود، أدلة الفيديو، والصور ذات الصلة"، إلى الكشف علنا عن نتائج التحقيق.
وأطلقت "أمنيستي" نداءً عاجلاً، تطالب فيه برفع الإقامة الجبرية عن سلطانة خيا، موضحة إلى أنه ووفقا للمعايير الدولية، تعتبر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه المملكة المغربية، بأنه "لكل فرد الحق في الحرية، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".
وفي الوقت الذي قالت فيه السلطات المغربية، إن هناك "العديد من مقاطع الفيديو تظهر أن سلطانة وعائلتها يتنقلون بحرية في الشارع"، ردت "أمنيستي" بأن "لقطات الفيديو التي راجعتها، والتي تم تصويرها في أيام مختلفة، منذ نوفمبر 2020، تظهر قوات الأمن المغربية، سواء في ملابس مدنية و/أو بالزي الرسمي، متمركزة أمام عائلة خيا، إلى جانب منع الزوار من الوصول إليها أو إبعادهم عن المنزل".
وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه وفقا لشهادة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا، ومقاطع الفيديو التي استعرضتها المنظمة "واجهت قوات الأمن سلطان خيا وأفراد آخرين من عائلتها، وفي عدة مناسبات، بعنف، عندما حاولوا السير على بعد أمتار قليلة من المنزل".
