أشاد ممثل جبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير، برفض الإتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة ضمن إتفاقية "إنترباص" الخاصة بالنقل البري العمومي، معتبرا ذلك "تطورا مثيرا للإهتمام"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) امس السبت.
وأوضح رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا التي تتابع عن كثب مثل هذه القضايا، أن الموقف الأوروبي المعبر عنه في مذكرة رفض ضم الصحراء الغربية إلى اتفاقية إنترباص"، "دفع قوة الإحتلال - المملكة المغربية- الى التراجع عن الانضمام الى تلك الاتفاقية، والترويج لإدعاءات بأن توصية المفوضية غير ملزمة وبأن القرار النهائي يعود للمجلس ونص الإتفاق".
و كانت المفوضية الاوروبية قد أوضحت في رسالة تفسيرية إلى مجلس الإتحاد الأوروبي أنه و"في ضوء القرارات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في القضايا المسجلة (16 و C-104 / 16P و T-275/18 و T-180/14) فإن هذه "الإتفاقية ستكون قابلة للتطبيق على أراضي المملكة المغربية فقط ولن تنطبق على إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا"، الشيء الذي دفع الرباط إلى التخلي عنها في مواجهة رفض الإتحاد الأوروبي ضم الأراضي الصحراوية إليها.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن "نص الاتفاق المتعلق بـ/إنترباص/ "كان بمثابة فخ أوروبي لم تستوعبه قوة الإحتلال -المملكة المغربية- وتطور جديد في المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو، وإستصدار المحكمة الأوروبية قرارات حاسمة في هذا الصدد سنتين 2016 و 2018 ".
ومن جهة أخرى شدد، السيد أبي بشرايا البشير، على أنه و"بالرغم من كل مناورات فرنسا وإسبانيا اللتين تسعيان إلى مساعدة المغرب على المستوى الأوروبي، فإن القوة التي تنبثق من حكم 21 ديسمبر 2016 بدأت في إظهار آثارها على المؤسسات الأوروبية"، موضحا بأن "تخوف المفوضية من ملاحقة قضائية جديدة، هو ما دفعها إلى استبعاد الصحراء الغربية من اتفاقية /إنترباص/ وبالتالي إرغام قوة الإحتلال على رفض التوقيع وإدراك المأزق الذي وضعت نفسها فيه في مواجهة الحقائق القانونية".
وإختتم رئيس البعثة الصحراوية بأوروبا والإتحاد الأوروبي، تعليقه على الموضوع بالتأكيد، على أن "جبهة البوليساريو تنتظر بهدوء قرارات المحاكم المستقبلية، وهي تعلم أن سياستها القائمة على تطبيق القانون الدولي هي السياسة الواقعية الوحيدة".
وكانت المملكة المغربية قد تراجعت بالفعل عن الإنضمام إلى إتفاقية /إنترباص/ بعدما كشفت المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي إنضمام الرباط إلى الإتفاقية من دون أن تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وخلافًا لمساعي وإدعاءات المغرب، فقد أبلغت المفوضية الأوروبية المجلس الاروروبي بقرار سحبها إقتراحها بشأن تعديل إتفاقية /إنترباص/ موضحة أن السبب يعود ل"عدم إستعداد المملكة المغربية التوقيع أو إبرام البروتوكول المذكور وتخليها عن الإتفاقية" في مواجهة رفض الإتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة" كما جاء في مذكرة الرباط بتاريخ 8 جانفي 2021 .
