عبرت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي (الجمهورية إلى الأمام) "افتتاح فرع" له في مدينة الداخلة المحتلة من قبل المغرب، معتبرة الخطوة "انتهاكا صارخا للوضع القانوني" للصحراء الغربية.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الصحراوية يوم امس ، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة "لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة احتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي".
وفي السياق، استحضر البيان قرارات محكمة العدل الأوروبية التي "أكدت بشكل واضح" على أن الصحراء الغربية والمغرب "كيانان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أواعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه ضمن نطاق الشراكة".
ومن جانب آخر، اعتبرت البعثة الصحراوية بفرنسا وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ"المقاطعات المغربية" بأنه "انتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي".
ودعت البعثة حزب "الجمهورية إلى الأمام الحاكم إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل "غير القانوني الذي يُشجع على توطيد احتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها".
و بالمناسبة أعاد بيان ممثلية جبهة البوليساريو، التذكير بالموقف الأخير الذي عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والذي قال فيه أن "باريس تدعم حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، من أجل السلام والأمن في جميع أنحاء المغرب العربي" مشيرا في الوقت ذاته الى أنه بحكم أن فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي فهي "مُلزمة باحترام قرارات مؤسساته".
و في الاخير حملت البعثة الصحراوية، الأمم المتحدة مسؤولة هذه "الخطوة" الفرنسية، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
في هده الأثناء ، دعا تجمع المواطنين للجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية، الدولة الفرنسية، "التي تدعي أنها بلد حقوق الإنسان، بالتوقف عن دعهما للمحتل المغربي في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وأن تكف عن عرقلة مساعي مجلس الامن الدولي في تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يكرس حق تقرير الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار والاستقلال".
و تحسبا لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المقرر في 21 أبريل الجاري، طالب التجمع في بيان له يوم امس السبت الأمم المتحدة إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها لوضع حد للإفلات من العقاب وعناد وتعنت المحتل المغربي الذي يعيق أي تقدم نحو الحل السلمي، ويمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
