دعت منظمة مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية جميع الشركات و الدول المشاركة في التجارة غير الشرعية لمعدن الفوسفات إلى الوقف الفوري لجميع مشتريات فوسفات الصحراء الغربية إلى غاية التوصل إلى حل للنزاع يتم بموجبه تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الأساسي في تقرير المصير.
وكانت المنظمة قد صنفت في أحدث تقرير لها كلا من الهند و نيوزيلندا باعتبارهما أكبر لصوص "فوسفات الدم" في عام 2020، حيث أوضحت بأن الدولتين تُعدّان أكبر المستوردين لصخور الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
ويكشف التقرير الذي صدر حديثا عن وجود ما بين 7 إلى 8 مستهلكين حول العالم خلال العام الماضي ويشار إلى أن حجم الصادرات غير الشرعية بلغت 1.1 مليون طن من الفوسفات وقدرت قيمتها المتوقعة بـ 170.8 مليون دولار تحت ادارة و اشراف شركة الفوسفات التابعة لقوات الاحتلال المغربي.
وتوضح المنظمة في تقريرها بأن عمليات الاستنزاف لمقدرات الشعب الصحراوي من الفوسفات خلال العام الماضي جرت على متن 22 سفينة تمارس القرصنة الدولية تشجع وتساعد على احتلال أراض قيد نزاع ،فيما يستخدم نظام المخزن تلك العائدات المالية في مجال انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية .
و مع مطلع هذا العام الجاري، تم رصد السفينة "باسيفيك كراون" بجبل طارق وهي في طريقها إلى مدينة العيون المحتلة وكان دلك بتاريخ الـ 27 فبراير 2021 ،حيث تم تحميل شحنة جديدة من الفوسفات لنقلها مباشرة إلى مينا " باراديب " في عمق الساحل الشرقي للهند.
و ضمن هذا السياق ،صنفت منظمة مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية كلا من الهند و نيوزيلندا على رأس قائمة اللصوص الدوليين في مجال سرقة الفوسفات الصحراوي باعتبارهما تستحوذان على نسبة 64 بالمائة من إجمالي هذه التجارة غير الشرعية ، تليها كل من البرازيل و اليابان و كذا الصين والفيلبين بحصة 20 بالمائة من إجمالي الفوسفات المنهوب .
على صعيد آخر ،كشفت هذه المنظمة المتخصصة في تقريرها عن انسحاب شركتي " كونتينتال" و "اىبيروك" من استغلال ثروات الشعب الصحراوي حيث قامت الشركتان بنهب ثروات الشعب الصحراوي لفترة طويلة.
و يذكر أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي مارست ضغوطات كبيرة و متابعات قضائية ضد الشركات الناهبة لحملها على وقف تجارتها غير الشرعية في الصحراء الغربية.
