نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية هذا الأحد إحداث تغييرات على الحدود الإقليمية لبعض الولايات الجنوبية بعد استحداث الولايات الـعشر الجديدة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه"تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول مسألة إحداث تغييرات على الحدود الإقليمية لبعض الولايات الجنوبية بعد استحداث الولايات الـ10 الجديدة تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و تؤكد أن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل و المتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 و المتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد هو الساري المفعول و لم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية.
وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية تذكر أن التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع حصريا لأحكام القانون طبقا للمادة 139 من الدستور".
للإشارة, صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21 - 128 المؤرخ في 29 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 - 365 المؤرخ في 1 ديسمبر 1984, والخاص بتكوين بلديات الولايات العشر المستحدثة على مستوى جنوب البلاد ومشتملاتها وحدودها الاقليمية.
و يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون و برج باجي مختار و أولاد جلال و بني عباس و إن صالح و إن قزام و تقرت و جانت و المغير و المنيعة.