أكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، هذا الثلاثاء أن مجلس الأمن ملزم سياسيا وقانونيا بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال طالب عمر، عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنه يتمنى أن يكون إجتماع مجلس الأمن مغايرا لسابقيه بحيث "يعمل هذه المرة على دراسة كل الأمور المتعلقة بملف القضية الصحراوية، من بينها الجانب الإنساني و الجمود الحاصل في عدم تعيين مبعوث شخصي وعرقلة النظام المغربي لكل شيء".
وأضاف "للأسف الأمم المتحدة تبقى صامتة أمام العراقيل التي يضعها المغرب في طريق إيجاد حل ينتهي بمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره".
ويبحث مجلس الأمن الدولي هذا الأربعاء, خلال جلسة مغلقة, تطورات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المملكة المغربية وفي ظل فشل الأمم المتحدة في تعيين مبعوث جديد للمنطقة من شأنه أن يدفع نحو تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده.
و من المقرر أن يتم خلال هذه الجلسة الاستماع إلى إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) كولن ستيوارت, حول عمل البعثة التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل, وفقا لما تضمنه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري.
كما سيتم تسليط الضوء على تطورات القضية الصحراوية في ظل إخفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في اختيار مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, بعد مرور سنتين على شغور هذا المنصب.
وأرجعت الأمم المتحدة فشلها في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة, خلفا للمبعوث السابق المستقيل هورست كوهلر, إلى "صعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي المهمة", يحظى بثقة الطرفين.
وحاول المغرب, مدعوما بحليفه التقليدي فرنسا, تحميل جبهة البوليساريو مسؤولية فشل تعيين المبعوث الجديد, في حين أن آخر الشخصيتين اللتين اقترحهما الأمين العام الأممي, المتمثلتين في رئيس الوزراء الروماني السابق , بيتري رومان, في ديسمبر الماضي , ووزير الخارجية البرتغالي , لويس أمادو ووافق عليهما نظام المخزن يعرف عليهما انحيازهما للطرف المغربي حسب ما أفاد به متتبعون للملف.
ووفقا لذات المتتبعين, عمدت المغرب بممارساتها على مدى السنوات الماضية, إلى عرقلة عمل المبعوثين الأمميين السابقين والدفع بهم نحو الاستقالة جراء ذلك, بل وترفض تعيين أي مرشح لهذا المنصب من دول مشهود لها بالحياد تجاه القضية الصحراوية, على غرار الدول الإسكندنافية, وأستراليا, ألمانيا , سويسرا هولندا وغيرها, وهذا ما أكدته جبهة البوليساريو في عديد المناسبات.
ويرى المراقبون أن الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية, "تكتسي أهمية خاصة" كونها الأولى التي تعقد بعد تسلم الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن مهامها, وفي ظل تزايد الدعوات إلى إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن "السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وخلال اجتماع افتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش, لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة, نهاية مارس الماضي, أكد وزير الخارجية الأمريكي, أنتوني بلينكن, على دعم واشنطن للمفاوضات السياسية, بين جبهة البوليساريو والمغرب, لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.
كما دعا غوتيريش, إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي.
وكانت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية, قد عقدت في 21 ديسمبر 2020 بناء على طلب من ألمانيا.
وكانت قد استأنفت الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب, في 13 نوفمبر الماضي, على إثر خرق القوات المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو سنة 1991, بعبورها للمنطقة العازلة في الكركرات واعتدائها على مدنيين صحراويين عزل.
و كان الامين العام الاممي قدم أعرب خلال تقديمه تقريرا رسميا بشأن الموافقة على ميزانية بعثة المينورسو للفترة من يوليو 2021 الى يوليو 2022 , في 11 مارس المنقضي , عن "قلقه" ازاء استمرار العمليات المسلحة في الصحراء الغربية, وذلك في الوقت الذي تصر فيه المغرب على نفي وجود حرب على الأرض.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975.
وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
