حملت جبهة البوليساريو, في رسالة وجهها ممثلها بالأمم المتحدة, الدكتور سيدي محمد عمار, إلى الأمين العام الأممي, انطونيو غوتيريش, الأمم المتحدة مسؤولية حماية المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي من العنف الوحشي وإرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين.
"إننا ندين بشدة الموجة الجديدة من العنف الوحشي والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي ضد شعبنا في المناطق الصحراوية المحتلة, ونحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنينا وسلامتهم. إن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تكثف دولة الاحتلال المغربي هجماتها الإرهابية والشنيعة على المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة في الإقليم", تقول الرسالة.
وعرضت الرسالة جملة من الانتهاكات الجسيمة, والهجمات العنيفة التي شنتها سلطات الاحتلال المغربية ضد نشطاء حقوقيين ومواطنين صحراويين خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية, داعية الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين كجزء من مسؤوليتها عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقال سيدي عمار أنه "بناء على تعليمات من سلطات بلدي, أكتب إليكم بإلحاح وقلق كبيرين للفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى وضع حقوق الإنسان المتدهور بنحو ينذر بالخطر في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي".
وكما نبهنا في رسائل سابقة, يضيف الدبلوماسي الصحراوي, "فبعد قيامها بعمل عدواني جديد على الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020 سارعت دولة الاحتلال المغربي إلى شن حرب انتقامية أخرى على المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون باستمرار لفظائع يندى لها الجبين ولممارسات لا إنسانية ومهينة", مذكرا أنه "لقد وجه السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو انتباهكم إلى الوضع الكارثي في المناطق الصحراوية المحتلة في رسالته الموجهة اليكم في 16 فبراير 2021 والتي تم توزيعها كوثيقة لمجلس الأمن (S/2021/162). إن ذلك الوضع قد تدهور إلى حد ينذر بالخطر على مدى الأشهر القليلة الماضية".
و أبرز أنه "في مدينة بوجدور المحتلة قام عناصر أجهزة الأمن المغربية مراراً باقتحام منزل عائلة سيد إبراهيم خيا الذي يخضع لحصار بوليسي مشدد منذ 19 نوفمبر 2020. وكما هو موثق بالصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على نطاق واسع, فقد دأبت الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها على القيام بمجموعة من الأعمال الاحتجاجية السلمية ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي, بما فيذلك رفعهم للعلم الوطني للجمهورية الصحراوية فوق منزلهم".
وفي 10 ماي, يضيف, "وفي إطار عمل إرهابي جبان, اقتحم عشرات من عناصر الأمن الملثمين والبلطجية التابعين للدولة المغربية منزل عائلة سيد إبراهيم خيا واعتدوا بوحشية على سلطانة وعائلتها. كما قاموا بنهب المنزل واعتقال ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان الذين اقتيدوا إلى مكان بعيد وتعرضوا للتعذيب. ويتعلق الأمر بخالد الحسين لحسن بوفريوا والسالك محمد السالك بابير وبابوزيد محمد سعيد".
و أضاف السيد سيدي عمار أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة المدافعون على الخط الأمامي, من بين منظمات أخرى, دقت ناقوس الخطر بشأن وضع سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها وما يتعرضون له من أفظع أشكال العنف الجسدي والنفسي على أيدي رجال الأمن المغاربة.
وفي وقت مبكر من نهار اليوم, وك"فصل جديد من إرهابهم المستمر", اقتحم عناصر أمن مغاربة منزل العائلة وتحرشوا جسدياً بسلطانة وشقيقتها, الواعرة سيد إبراهيم خيا, وأخضعوهن لممارسات مشينة ومهينة.
ويشارك العديد من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في جميع أنحاء الأراضي الصحراوية المحتلة في حملة "علمي فوق منزلي" حيث يرفعون علم الجمهورية الصحراوية فوق منازلهم كرمز على الاحتجاج السلمي ضد الاحتلال المغربي غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية.
وبسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ونشاطهم السلمي دعماً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, فقد عانى العديد من الصحراويين من أعمال انتقامية عنيفة وتعرضت منازلهم للمداهمة والتخريب من قبل قوات الأمن المغربية.
وفي حديثه على السجناء السياسيين الصحراويين, بمن فيهم مجموعة إكديم إيزيك, قال السيد سيدي عمار أن "وضعيتهم ما زلت تبعث على القلق البالغ بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية", داعيا "من جديد وبإلحاح إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة جميع السجناء السياسيين الصحراويين وأسرهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع ذويهم".
وأكد في الرسالة أنه "وفي الوقت الذي تواصلون فيه بذل الجهود لتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية, فإن دولة الاحتلال المغربي تستمر في تكثيف قمعها في الأراضي الصحراوية المحتلة وتقويض كل آفاق إعادة إطلاق عملية السلام", وفي هذا الصدد, تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه "لا يمكن قيام أي عملية سلام طالما تستمر دولة الاحتلال المغربي, وفي ظل الإفلات التام من العقاب, في حربها الترهيبية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى محاولاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم".
وأختتم السيد سيدي عمار الرسالة قائلا: "إن جبهة البوليساريو تجدد دعوتها العاجلة لكم ولمجلس الأمن لتحمل مسؤولياتكم في حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية باعتبارها عنصراً أساسياً ويدخل في إطار مسؤولية الأمم المتحد تجاه الشعب الصحراوي ومسؤوليتها عن إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا".
