اصدر كل من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع و مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة المغربية ،بيانا شديد اللهجة ،خاطب من خلاله النظام بالمملكة من أجل الاسراع بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال للكيان الصهيوني وطرد رئيسه فورا. محذرا من أن موجة من الغضب ستعم البلاد لدعم الفلسطينيين فيما يتعرضون له من مجازر على يد الجيش الاسرائيلي .
وأكد المرصد في بيانه المعنون "من أجل مسيرة وطنية شعبية لدعم الشعب الفلسطيني" , دعمه " لكفاح الشعب الفلسطيني العادل إزاء آلة القتل الصهيونية ومجازر جيش حرب الكيان الإجرامي في تل أبيب وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه" .
وحيا "أرواح الشهداء وصبر الجرحى وتحمل العوائل وصمود الأسرى " من أبناء الشعب الفلسطيني , مثمنا نضال هذا الشعب في القدس وغزة وكل مدن وقرى الداخل الفلسطيني وفي اللجوء والمهاجر".
ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع , كل المناضلين والأحرار على امتداد المغرب , أن "ينخرطوا, بكل مسؤولية, في فعاليات هذا اليوم الوطني الفلسطيني ".
وبعد أن أشاد بتظاهرة الجمعة التي دعت لها الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة , أعرب المرصد عن ترحيبه ودعمه لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من أجل يوم وطني احتجاجي لدعم فلسطين وتجديد الإدانة للتطبيع والمطبعين .
كما ثمن البيان اقتراح حركة التوحيد والإصلاح بتنسيق جهد كل أحرار الوطن لتنظيم مسيرة وطنية بعاصمة البلاد, وذلك" للتعبير عن نبض الشعب المغربي, الذي يعتبر القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية وطنية ويرفض التطبيع مع العدو الصهيوني المفروض عليه".
مؤسسة الجابري تطالب بإغلاق مكتب الكيان الصهيوني بالرباط
كما طالبت مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة المغربية ،السلطات بالمملكة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط, وطرد رئيسه, ووقف كافة أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني .
وشددت المؤسسة في بيان عن مكتبها التنفيذي, بضرورة الغاء كافة الاتفاقيات التي جرى إبرامها مع دولة الاحتلال , السياسية و الاقتصادية و التجارية, معربة عن رفضها المطلق وإدانتها القوية لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة بما يمثله التطبيع من دعم مباشر للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه, ومن خدمة للمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى "صفقة القرن".
وأبدت مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة , دعمها الكامل ل"هبة القدس المباركة, والمقاومة الفلسطينية", معتبرة أن الأحداث الأخيرة أظهرت أنه "لم يعد في إمكان الصهاينة الاستفراد بالقدس, ولا بأي جزء من فلسطين".
ودعت إلى ملاحقة "المجرمين الصهاينة أمام كافة الهيئات القضائية المختصة عن جرائمهم ضد الإنسانية, وجرائم الحرب, التي يتمادون في ارتكابها".
