أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء سليم قريد، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن الجيش الوطني الشعبي يسعى إلى ادماج المؤسسات الخاصة والعمومية بما فيها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعات الميكانيكية العسكرية، في إطار استراتيجيتها الرامية لاستبدال المكونات المستوردة بأخرى منتجة محليا.
وأوضح اللواء قريد في مداخلة ألقاها خلال الايام الدراسية حول "المناولة والادماج الوطني : الرهانات والافاق " والتي تحتضنها المدرسة العسكرية متعددة التقنيات بالبرج البحري، ان "الجيش الوطني الشعبي يعمل على ترقية الصناعات الميكانيكية وتنفيذ استراتيجية الادماج الصناعي للتمكن من تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات والحفاظ على العملة الصعبة، وذلك من خلال ادماج المؤسسات الخاصة والعمومية ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وفي هذا السياق، ابرز المدير أن الرؤية الجديدة المتبناة في هذا المجال ترمي الى اعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية بغرض إنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية في شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الاستراتيجية الضرورية لإدماج القطع والمكونات الاساسية المستوردة حاليا من الخارج.
وتمتد هذه السلسلة -حسب اللواء قريد- من السباكة والحدادة وختم الصفائح المعدنية الى التصنيع الكلي بكل مستلزماته وفقا للمعايير العالمية المفروضة من طرف الشركاء التكنولوجيين للجيش الوطني الشعبي.
وتطمح الجزائر ايضا الى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بتكنولوجيات حديثة، بهدف "مسايرة ركب الدول المتطورة وتحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتهم، تحسبا لأي طارئ للذود عن شعبها وعن كل شبر من ترابها"، يضيف المسؤول.
وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشعبي اعتمد في اطار برنامجه التطويري على استغلال مواقع كانت مغلقة او في طور الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف ارساء هذه القاعدة الصناعية الوطنية تفاديا لإعادة الاستثمار في البنيات التحتية.
واعتبر بهذا الخصوص، أن ما قامت به الجزائر خلال السنوات الاخيرة لترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي عبر انشاء مؤسسات مشتركة للصناعة والتطوير والتسويق، "جاء في اوانه" ليحافظ على القطاع الصناعي الوطني لاسيما الصناعات الميكانيكية التي كانت مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي.
يذكر أن هذه الايام الدراسية التي ينظمها المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة تجري بمشاركة مدراء عامين لمؤسسات عمومية وخاصة وكذلك ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.
من جهته، اكد مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن هذه التظاهرة ترمي إلى المساهمة في اثراء النقاش حول سبل ارساء قاعدة صناعية متينة من شأنها بعث الاقتصاد الوطني وفرض المنتوج المحلي.
وفي هذا الاطار، شدد السيد مجاهد على ضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتطوير المناولة.
وستختتم هذه الايام الدراسية بتوصيات يتم الاعتماد عليها في اعداد سياسة وطنية من اجل تطوير قطاع المناولة والادماج الوطني.
