حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من أن ما يحصل اليوم في بلده "يساهم بتحلل الدولة وإنهاء وجودها", مرجعا أسباب الأزمات التي يعيشها البلد إلى عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 10 أشهر.
وحسب بيان لمكتب دياب, فقد جاء ذلك خلال اجتماع وزاري وقضائي وأمني ترأسه هذا الأخير واتخذ إجراءات في موضوع مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب.
وقال دياب "البلد يمر بأصعب مرحلة في ظل تعقيدات شديدة جدا لا يمكن تفكيكها بحكومة تصريف أعمال", معتبرا أن "ما يحصل اليوم يساهم بتحلل الدولة وإنهاء وجودها, وبالتالي ذهاب البلد إلى الفوضى وإن ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة".
وأضاف أن "الناس تملأ الفراغ, وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية, لأنه يمهد الطريق لفكرة الأمن الذاتي وبالتالي يعني الفوضى المنظمة وتشرذم البلد".
وأكد أن المسؤولية في الوضع الذي آل اليه البلد "تقع أولا على عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 10 أشهر".
ورأى أن "الحلول لأزمة البلد صعبة جدا في ظل غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات وفي ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم مساعدة لبنان وقطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدته".
ودعا إلى "تخفيف وطأة الأزمة على الناس وعدم تركهم لتداعياتها, وعدم السماح بالفراغ الذي ستكون نتائجه سيئة جدا على البلد", مؤكدا أن "الحكومات تأتي وتذهب, لكن الدولة موجودة دائما وعليها مسؤولية حماية الناس أمنيا ومعيشيا واجتماعيا واقتصاديا".
وشدد على "التعاون بين الإدارة والقضاء والأمن لمواجهة جشع بعض التجار الذين يمارسون أبشع الأساليب لتحقيق أرباح خيالية", داعيا إلى "حالة استنفار قصوى, لتوفير المنتجات الاولية واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل المحتكرين والمهربين".
وطالب بضرورة " كسر منظومة الانتهازيين الجهنمية الذين يستغلون الناس والدولة لتحقيق أرباح خيالية", معتبرا ذلك "سرقة موصوفة لأموال الدولة والناس" ومؤكدا أن كل الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية يجب أن تكون مستنفرة لوقف الإحتكار".
للاشارة كان تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا, يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية اعتبرها من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن الـ 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".
ويعاني اللبنانيون من انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتأكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ أوت الماضي بسبب خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون, ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري,على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.
