حمّل المشاركون في الندوة الرقمية رفيعة المستوى حول الصحراء الغربية بجنيف، مجلس الأمن مسؤولية فشل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ، وطالبوا بالتعجيل في إعادة إحياء مسار السلام من خلال تعيين مبعوث أممي واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع .
وانتقد المشاركون في الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، حالة الجمود التي يتواجد فيها مسار التسوية، منددين بـ " إزدواجية المواقف التي تتعامل بها بعض البلدان مع قضية الصحراء الغربية ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال " .
وأكد الممثل السابق للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فرانشيسكو باستاغلي, خلال الندوة ، التي كان موضوعها "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل القسط الأكبر من الفشل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي ، مشيرا إلى أن لغة مجلس الأمن تغيرت عن المبدأ الأساسي والالتزامات الدولية بشأن تقرير المصير، حيث "جرى التلاعب بها فيما يخص مسألة الصحراء الغربية عكس ما ينص عليه القانون الدولي وأيضا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وانتقد باستاغلي - حسبما ذكرت وسائل إعلام صحراوية - "توجه مجلس الأمن الدولي الذي يسير وفق مواقف ورغبات بعض البلدان الدائمة العضوية".
وتعليقا على الوضع المتوتر في المنطقة، شدد فرانشيسكو باستاغلي على أن "مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا يتطلب احترام الشرعية الدولية وإشراك الاتحاد الإفريقي في جهود التسوية ، وطالب بضرورة تجاوز حالة الجمود الراهنة، كما دعت جنوب إفريقيا من جهتها ، مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته والتأكد من تبني نهج محايد ومتوازن يساعد الطرفين في التحرك نحو التسوية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
من جانبها، أكدت الممثلة الدائمة لجمهورية ناميبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، جوليا إيمين تشاندورو، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي في الصحراء الغربية،"يستدعي تدخلا فوريا من الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي وتشجيع الطرفين على المفاوضات".
وانتقدت الدبلوماسية الناميبية ، "عدم مثالية مجلس الأمن على مر السنين والتي أدت إلى الفشل في اتخاذ أية تدابير حاسمة لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتسوية"، محذرة في الوقت ذاته من أية محاولة لفرض حل لا تقبله جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كما وجّهت انتقادات لــ "ازدواجية المواقف التي تتعامل بها بعض البلدان مع قضية الصحراء الغربية ونضال شعبها من أجل الحرية والاستقلال, وتواطؤ دول إفريقية من خلال إنشاء قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة بغرض شرعنة الاحتلال المغربي العسكري"، مؤكدة أنّ هذه الخطوات "انتهاك واضح للسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية العضو كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي والدولة الطرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يمنح جميع الشعوب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير" .
وأعادت المسؤولة الناميبية التأكيد على التزام حكومة ناميبيا الثابت تجاه قضية الشعب الصحراوي ونضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصيروالاستقلال، الالتزام نفسه، أبدته جمهورية تيمور الشرقية التي أدانت في كلمتها خلال الندوة ـ "عدم اتخاذ إجراءات من قبل هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة و التي خذلت الشعب الصحراوي بالتراجع عن التزاماتها والتفويض الذي منح إليها"، وفيما يخص عملية التفاوض المتعثرة, شدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لتيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة في جنيف على الغاية الملحة في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للصحراء الغربية من أجل استئناف المفاوضات البناءة بين طرفي النزاع.
وشهدت الندوة حضور سفراء وشخصيات سياسية وباحثين وأساتذة جامعيين ونشطاء في حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي، ودأبت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، بتنسيق مع ممثلية جبهة البوليساريو بسويسرا على تنظيم ندوات رفيعة المستوى على هامش إنطلاق أشغال كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية وتطوراتها.