ثمن المشاركون في مؤتمر "برلين 2"، الذي انعقد أمس الأربعاء، في العاصمة الألمانية ، استعداد الجزائر مشاركة تجربتها في مجال المصالحة الوطنية مع ليبيا".
وأشاد المشاركون في البيان الختامي لمخرجات مؤتمر "برلين 2"، الذي سيسلم الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بـ "دعم المنظمات الاقليمية والبلدان المجاورة لعمليات مصالحة وطنية وشاملة قائمة على الحقوق"، مقدرين "دور الاتحاد الافريقي في هذا الصدد، إضافة الى استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في مجال المصالحة الوطنية".
واعترف المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لبرلين، بـ "الخطوات الأولى التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الليبية المؤقتة، نحو اطلاق عملية مصالحة وطنية جامعة وشاملة وقائمة على الحقوق"، مشجعين السلطات الليبية على "بناء مؤسسات العدالة الانتقالية وتعزيزها حسب الاقتضاء، ومنها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة، والمفوضية العليا حول المصالحة الوطنية حديثة النشأة".
وفي السياق، دعا ممثلو الدول المشاركة في بيانهم، مجلس النواب والمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الليبية المؤقتة والمؤسسات المعنية على "القيام بالترتيبات الضرورية من أجل إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر المقبل، مما يشمل بشكل ملح وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970".
وأشاروا إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية والشفافية والشاملة، من شأنها السماح للشعب الليبي من انتخاب حكومة تمثل ارادة الشعب وموحدة، وكذلك أن تعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية".
مطالب بسحب جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي، على ضرورة "سحب جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير"، بالإضافة الى "اصلاح القطاع الأمني ووضعه بكل حزم تحت سلطة مدنية موحدة، واشراف مدني موحد".
ورحب المشاركون، في بيانهم الختامي، باتفاق وقف اطلاق النار، الموقع عليه في 23 أكتوبر 2020، والذي يدعو انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأكدوا دعمهم له، مناشدين بـ "إلحاح" جميع الأطراف الليبية "ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق دون مزيد من التأخير" وحثوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بقوة" على "احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار ودعمه"، مشيدين باللجنة العسكرية (5+5) لـ "توصلها الى اتفاق وقف اطلاق النار والحفاظ عليه"، مشددين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بما في ذلك "استكمال تدابير بناء الثقة واطلاق المحتجزين وازالة الألغام، وفتح الطريق الساحلي وانشاء مؤسسات ليبية موحدة للأمن القومي تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الليبية المؤقتين".
وفي السياق، أعرب المعنيون عن "قلقهم" بشأن "تداعيات النزاع على بلدان الجوار، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة بشكل يخل بالاستقرار، وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة".
والتزموا بـ "دعم مساعي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الليبية المؤقتة، الرامية الى تأمين كافة الحدود الليبية، والسيطرة على حركة المجموعات المسلحة وتدفق الأسلحة عبر الحدود".
كما شددوا على "الحاجة إلى مساءلة كل من انتهك القانون الدولي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، مما يشمل القرار رقم 1970 (لعام 2011)"، مشيرين إلى "دعم جميع جهود المؤسسات الليبية، من أجل توثيق وملاحقة القانون الدولي الانساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان والتركيز الخاص على المفقودين والمختفين قسرا".
