خصص الموقع الاخباري الفرنسي ميديا بارت (Médiapart) هذا الخميس مقالا لرئيس المخابرات الداخلية والخارجية المغربية، عبد اللطيف حموشي، "مهندس" الانزلاق المغربي الأخير المتعلق بقضية برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس"، بحيث تناول كيف قامت المملكة المغربية على مر الزمن ببناء نظام قمعي من أجل لجم أصوات المجتمع من خلال مراقبة سيبرانية مفرطة.
فقد أخرجت هذه القضية التي تعد أكبر فضيحة تجسس منذ قضية "سنودن" من الظل عبد اللطيف حموشي، وهو أول رجل في تاريخ المملكة جمع بين الإشراف على مديرية الأمن القومي والمديرية العامة لمراقبة الاقليم.
وفي هذا الصدد، صرح ديبلوماسي فرنسي نقلا عن ميديا بار إن "عبد اللطيف حموشي هو مهندس الانزلاق الأمني والتعسفي المغربي".
واعتبرت الجريدة الالكترونية أن الحكم الملكي المغربي "هو نظام تعسفي قام على مر عشريات كاملة ببناء نظام قمعي حتى تكون له عين وأذن في كل مكان تقريبا ووسط مختلف شرائح المجتمع ، نظام تقوم أحد دواليبه الأساسية اليوم على المراقبة السيبرانية، بفضل عبد اللطيف حموشي".
وذكرت الجريدة الفرنسية بأن عديد الشخصيات العمومية الرفيعة المستوى، فرنسية وأجنبية، بما فيها الرئيس ايمانويل ماكرون وعديد الوزراء، كانوا ضمن الأهداف المباشرة لمصالح الأمن المغربية التابعة للحكم الملكي، لاسيما المخابرات الخارجية.
وفي هذا الشأن، صرح للموقع الاخباري "ميديا بار" ولجريدة "لومانيتي" المثقف المغربي معطي منجب وهو من ضحايا مضايقات المخزن ومراقبته، أن "المغرب يحكمه في الواقع البوليس السياسي الذي يطبق على الأنفس".
وتحدث المؤرخ عن "نظام قائم على المناورات السياسية البغيضة والافتراء بفضل خادم خفي للدولة ألا وهو عبد اللطيف حموشي" مضيفا أن "المخابرات تملك ملفات حول جميع الشخصيات العمومية وأن أدنى رأي أو موقف مخالف يعرض على الفور للقذف والتشهير.
فحتى الوزراء الموالين للنظام على أعلى مستوى يتعرضون أحيانا لمثل هكذا ممارسات" .
"فكل خطوة جانبية تعرض صاحبها لسخط القصر الملكي ولحملات التشويه من طرف اعلام القذف.
فأكبر هاجس السلطة هو انتفاض الشعب المغربي الذي يختنق في مملكة اللامساواة"، يضيف ذات المصدر .
وقد ورد اسم عبد اللطيف حموشي (55 سنة) المنحدر من مدينة تازة المغربية في قضية التوتر الديبلوماسي غير المسبوق بين باريس والرباط من 2014 إلى 2015.
وفي تلك الفترة، نظرت العدالة الفرنسية في ثلاث شكاوى قدمت ضده بسبب "التعذيب" و"التواطؤ في التعذيب".
وفي الـ 20 فيفري 2014, وهو في زيارة إلى باريس، استدعته قاضية باريسية وأرسلت رجال شرطة لمنزل السفير المغربي في نويي من أجل استجوابه وبين عشية وضحاها، وضع المغرب حدا لكل تعاون قضائي وأمني مع فرنسا، لاسيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية.
لكن وبعد مرور سنة، قام البلدان بإنهاء الخلاف وإقرار مصالحة بينهما.
وحسب تحقيق لمنظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية وكذا العفو الدولية، فإن الرباط استخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على خصومه من الدول الأخرى.