يعتقد الخبير الإقتصادي كمال خفاش أن تجسيد مخرجات مخطط عمل الحكومة يتطلب توفير عدد من الشروط أبرزها وجود إرادة سياسية ورؤية مفصلة عن الإحتياجات والموارد المالية والكفاءات البشرية، مضيفا أن عجلة الإقتصاد وتحقيق نسبة النمو المرجوة يمكن أن تتحرك.
وأوضح خفاش، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الثلاثاء، أن " مخطط عمل الحكومة جاء في ظروف استثنائية منها الأزمة المالية المتواصلة منذ خمس سنوات وغياب الإنعاش الاقتصادي، فضلا عن الظروف السياسية في 2019 ثم جائحة كورونا التي دفعت الحكومة، منذ عام ونصف تقريبا، إلى اتخاذ بعض الإجراءات لحماية الاقتصاد في ظل هذه الظروف كإنقاذ مناصب الشغل. الآن أعتقد أن عجلة الإقتصاد وتحقيق نسبة النمو المرجوة يمكن أن تتحرك بشرط توافر رؤية مفصلة ودقيقة وإرادة سياسية مع وجود كفاءات وميزانية خاصة لتجسيد البرنامج مع تحديد الأولويات والآليات ترافقها المراقبة.
وفي تفصيلات مخطط عمل، يؤكد الخبير الإقتصادي أن الحكومة قدمت برنامج عمل واسع، ففيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب الأمر مرافقتها وتقديم تسهيلات وتحفيزات لها من أجل إعادة تنشيطها مع أهمية إصلاح مناخ الاستثمارات الحالي لخلق مؤسسات جديدة أو تطوير المؤسسات الحالية، مبرزا ضرورة اعتماد نصوص قانونية واضحة ومستقرة تكون دعامة المناخ المناسب للإستثمار ، وكذا الامتيازات المقدمة في هذا المجال مع وجوب القضاء على البيروقراطية التي تمثل العدو الأول للإستثمار.
وبشأن قانون الإستثمار المنتظر، أوضح الخبير الإقتصادي أن القوانين السابقة المتعلقة بالإستثمار حملت نقائص كثيرة فيما يتعلق بآليات ووكالات مرافقة المستثمرين والمجال الجبائي خاصة، داعيا إلى ضرورة تحديد القطاعات الواجب الإستثمار فيها والتركيز عليها من أجل المنافسة في الداخل وحتى في الخارج.
كما دعا إلى التعجيل في إدخال الإصلاحات في المنظومة المالية تسمح بالإستثمار وتساهم في تقديم مرافقة مالية للمؤسسات .
