أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنها، في ظل التطورات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب ارتفاعات "غير مسبوقة" في الأسعار الفورية.
وأوضحت المنظمة في منشور بموقعها الالكتروني أنها "تتابع وباهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية وفق المراكز الرئيسية مثل مؤشر تي تي اف في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع 2021".
وفي هذا الصدد أشارت الى ان الامر يتعلق ب"المرة الأولى" التي يصل فيها مؤشر تي تي اف إلى هذا المستوى القياسي، متخطيا بذلك أسعار الغاز الطبيعي المميع الفورية في السوق الاسيوي في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، حيث دائما ما تكون أسعار الغاز في هذا السوق الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.
ووفقا للمنظمة، "قد ينذر ذلك بأزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام".
وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة "حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المميع، على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنها, حيث تعمل محطات تمييع الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30 بالمائة من الطلب العالمي".
كما أكدت المنظمة على "أهمية نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة المدة" والذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المميع في أغلب تعاقداتها، حيث يضمن هذا النظام استقرار أسعار الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها وتوفير الإمدادات بشكل امن وموثوق ومستدام إلى الأسواق المستوردة.
وابرزت من جهة اخرى، ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج بما "يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل"، مشيرة انه المسعى الذي تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة فيروس كورونا.
يذكر أن منظمة أوابك تضم 10 دول عربية مصدرة للنفط وهي : الجزائر والسعودية والكويت وليبيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وسوريا ومصر.
وتهدف هذه المنظمة التي أنشئت في 1968 ومقرها الكويت إلى تنسيق السياسات الطاقوية في الدول العربية بهدف ترقية تنميتها الاقتصادية.