أكد رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، معلنا أنه سيتم دعم هذا المسعى بنظام قانوني خاص.
وقال رئيس الجمهورية خلال اشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بقصر الأمم، "إن سعينا الدؤوب لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مقترن بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء"، مؤكدا بالقول: "وقد جسدنا ذلك بتعليمات مكتوبة وسندعمها بنظام قانوني خاص".
ودعا رئيس الجمهورية إلى "توخي النجاعة والنتائج الميدانية كمؤشر ومعيار لتحقيق الأهداف المسطرة".
وذكر بالمنشور الرئاسي الذي "تم إبلاغه لكل من يهمهم الامر"، والذي مفاده أن "الرسائل المجهولة لا تكون أساسا لبداية أي تحقيق"، مضيفا أنه "من يريد التبليغ عن الفساد، فعليه التوجه لوسائل الاعلام، أما الرسائل المجهولة، فهي سلاح ذو حدين وممنوع أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية إنه أسدى أوامر بأن "تكون التحريات ممركزة وأن لا تقوم بها مصالح الأمن المحلية" كما ينبغي أن "تتم بترخيص من الوصاية و تتم على أساس خروقات واضحة".
و في سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لولاة الجمهورية بضرورة أن يكونوا "انطلاقا من هذا اللقاء، القاطرة لدعم الاستثمار من خلال استقبال المستثمرين وعدم ترك الفرصة للوسطاء، بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل".
وشدد على أن "الثقة موجودة في المسؤولين الحاليين"،على اعتبار ان "تعيينهم تم بعد تحريات أكدت أن سلك الولاة نظيف ولا مبرر للتخوف من المبادرة".
