شهد اليوم الأول من لقاء الحكومة-الولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاحه اليوم السبت بالجزائر العاصمة، قرارات هامة لدعم التنمية ومعطيات وأرقام مشجعة على انطلاقة اقتصادية مبنية على أسس صلبة.
وخلال هذا اللقاء الذي احتضنه قصر الأمم والذي تحمل طبعته الثالثة عنوان "انعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية"، أكد رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو فرصة ل"التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وارساء قواعد الحوكمة وضمان الانصاف الاجتماعي واعادة التوازن الاقليمي".
وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر "بداية خروج الجزائر من النفق" الذي كانت تعاني فيه لسنوات من "اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد"، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4،5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة"، حيث تم تجاوز قيمة صادرات بأقل من 2 مليار دولار سنويا و"وصلنا حاليا إلى تصدير ما قيمته 3،1 مليار دولار".
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، مثلما أكده رئيس الجمهورية، أن الجزائر "على وشك تحقيق توازن في ميزان المدفوعات"، وبالتالي تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني".
ومن شأن هذه الانطلاقة تعزيز مكانة وقوة الجزائر باعتبارها "قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة باعتراف دول العالم".
ومن منطلق قوة الدولة وسلطتها "المستمدة من الشعب"، أعلن رئيس الجمهورية بذات المناسبة عن عدة قرارات بطابع اقتصادي واجتماعي، حيث أعلن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد، مع الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار.
ولحماية المواطن وصون كرامته، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، وأعلن من جهة اخرى أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.
ولرفع الغبن عن مناطق الظل وتثمين قدرات بعض المدن الكبرى، شدد رئيس الجمهورية على طي ملف مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية، كما دعا إلى تقسيم إداري جديد تتم فيه ترقية ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا وفي شمال البلاد.
وفي قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأكسجين، واستفادة كل مصانع الاكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية.
وشدد مرة أخرى على التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، باعتبار أنه من أهم مبادئ بيان أول نوفمبر، كما أبرز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتجاوز الفوارق الاجتماعية والجهوية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن في مداخلة له، أن "مسالة التنمية الشاملة والمستدامة المحلية بالذات، في صدارة اهتمامات السلطات العمومية خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي".
وذكر بأن الأهداف المنوطة بالتنمية المحلية من حيث الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة تتمحور حول 3 جوانب رئيسية تتمثل في تقوية الجهاز الاداري المحلي، المساعدة في سياسة التوازن بين ولايات الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.
وإلى ذلك، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى أن مخرجات لقاء الحكومة-ولاة ستشكل ورقة طريق لمواكبة المشاريع المستقبلية، لافتا إلى افاق الوزارة على المدى القصير والمتوسط، والرامية الى متابعة تحويل الصلاحيات للولايات الجديدة وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة الى جانب استكمال تكييف النظام القانوني مع الدستور الجديد، ومواصلة رقمنة كافة الوثائق والملفات الادارية و المتابعة الصارمة لتجسيد البرامج التنموية ذات الأولوية والاثر على المواطنين مع ضمان تمويل أكثر من 19 الف مشروع بمبلغ 273 مليار دج بالإضافة إلى مراجعة قانون 20/04 والمراسيم التنفيذية المتعلقة به ومراجعة مخطط النجدة وكذا استكمال العمليات اللازمة لاطلاق الاحصاء العام الذي يحدد لاحقا.
أما وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فتطرق في مداخلته إلى حماية الحقوق العامة والفردية التي اعتبر أنها من "واجب الجماعات المحلية" التي يقع على عاتقها تهيئة جميع الظروف اللازمة، إضافة إلى توفير الضمانات القانونية لتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم.
وبدوره، تحدث وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن أهم الإجراءات التي اتخذها قطاعه من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، على غرار تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين، مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق حدوث الأزمات قبل وقوعها، حسب تصريحات السيد زغذار.
وتتضمن هذه الاجراءات أيضا منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها.
كما يجري العمل على إعادة إطلاق أنشطة المؤسسات الاقتصادية العمومية والوحدات المتواجدة في حالة التوقف وتسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال فضلا عن إعادة بعث الشراكة المؤسساتية وتعميم إنشاء وحدات البحث والتطوير وكذا مخابر الإبداع لترقية الابتكار وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
للإشارة، تتواصل أشغال الورشات الخمس للقاء الحكومة-ولاة بالمركز الدولي للمؤتمرات، على أن تستأنف الأشغال غدا الأحد بقصر الأمم في جلسة عامة سيتم خلالها عرض وقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات.