كشف وزير الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الخميس، عن التحضير لعقد لقاء وطني قبل نهاية سنة 2021 لدراسة السبل الكفيلة لتجسيد أحكام قانون الصحة لسنة 2018 بحضور جميع الشركاء الاجتماعيين وممثلي عدة قطاعات.
وأكد وزير الصحة، خلال رده على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش تطرق من خلاله لعدة مواضيع مرتبطة بإشكالية إصلاح المنظومة الصحية وذلك خلال جلسة علنية، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس الامة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن قانون الصحة لسنة 2018 جاء للإجابة على إشكالية إصلاح المنظومة الصحية و تبقى الجهود –كما أضاف- "تنحسر أساسا في كيفية تجسيد أحكام هذا القانون" التي كان من "الصعب جدا تطبيقها بسبب الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد على غرار باقي بلدان العالم نتيجة تفشي وباء كوفيد-19".
وأضاف في هذا السياق أنه وبالرغم من "النقائص" التي أظهرتها هذه الأزمة في تنظيم المنظومة الصحية إلا أنها أكسبت مستخدمي القطاع "تجربة فريدة من نوعها في مجال تسيير الموارد".
من بين المواضيع التي سيتم طرحها خلال هذا اللقاء الذي ستنظمه الوزارة مع نهاية السنة "الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي" حيث سيتم من خلاله تحديد مقاييس التغطية الصحية وكذا تنظيم شبكات العلاج لضمان أفضل تكفل صحي بالمريض.
كما سيتم - يضيف الوزير- ضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي مع الأخذ في الحسبان الأحواض السكانية و الخصائص الوبائية والصحية و الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة و ذلك قصد تسهيل و ضمان الحصول على العلاج في كل نقطة من التراب الوطني.
وسيتم من جهة أخرى التطرق –حسب البروفسور بن بوزيد-خلال هذا اللقاء لموضوع "تمويل المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية" مع تسليط الضوء على كيفية ضمان المساهمة الفعالة لهيأت الضمان الاجتماعي في التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم من طرف المؤسسات الصحية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، على أساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.
وفي هذا الإطار أكد ذات المسؤول أنه إلى جانب كل ما تم ذكره ستكون هناك مناقشات حول العمل القطاعي المشترك ومساهمة الحركات الجمعوية والتعاضدية في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة وهذا نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الأخيرة في تنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض.
