دعا منتجو حديد البناء والرصاص السلطة التنفيذية إلى اشراكهم في التعديلات الخاصة بالقوانين التي تمس نشاطهم من أجل تمكينهم من الحفاظ على وتيرة الانتاج و ضمان استقرار السوق.
و خلال اجتماع نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حول سوق حديد البناء و الصعوبات التي تواجهها المصانع في الإنتاج، اعتبر متعاملون في القطاع أن تعديل بعض المواد ضمن قوانين المالية خلال السنوات الماضية "تسبب في تراجع معدل انتاج مصانعهم و تسريح عدد هام من العمال".
و طالب كساب علي، المدير العام لشركة انتاج حديد التسليح (شركة كابي اف ستيل)، التي تنتج مليون و 750 الف طن من حديد التسليح سنويا و توظف 1200 عامل، الحكومة بـ"ضمان استقرار تطبيق النصوص القانونية ومنع اصدار أي تعليمة دون الرجوع الى الشركاء المنتجين".
و صرح بأن الاستثمارات طويلة المدى "قد تتعرض بمجرد اصدار تعليمات معينة الى امكانية الزوال"، لاسيما فيما يخص الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية.
من جهته، لفت المدير العام لشركة الحديد بسطيف، أبرشة محمد، الى وجود طاقة انتاجية كبيرة وقابلية للتصدير "تواجهها عراقيل احتكار للمواد الأولية في السوق الوطنية و عدم توفر المادة الأولية في السوق الأوروبية، مقابل غلاء أسعارها في دول آسيا".
و حسب أبرشة فإنه يتواجد في السوق الوطنية حاليا 12 منتج للمنتجات النهائية للحديد "ينتظرون توفير مصادر مستقرة للمادة الأولية"، معتبرا ان انتاج المركبات الوطنية الثلاثة في هذا المجال غير كافية.
بدوره، تطرق المدير العام لشركة فريكسيون وهران لإنتاج بطاريات السيارات الى الصعوبات التي يواجهها كمنتج لتوفير المادة الأولية الضرورية لتموين نشاطه الصناعي و المتمثلة في مادة الرصاص.
و بخصوص التصدير، قال بان "تصدير مادة الرصاص يتم على أساس 1000 دولار للطن الواحد فيما تتم مواصلة استيراده بـ2800 دولار/الطن"، وهو ما يستدعي، حسبه، "التفكير الفوري في منع استيراد هذه المادة الأولية".
وقال هواري أن مثل هذا الاشكال قد يتسبب في "القضاء على انتاج شعبة بطاريات السيارات نهائيا" في الجزائر، و هي الشعبة التي تضم، حسبه، 14 مصنعا قيد النشاط يوظف 5000 عامل.
و دعا هذا المتعامل إلى إلغاء التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 جوان 2021 المتعلقة بتحديد آليات تصدير بعض المواد والمنتجات المصنعة أساسا من تحويل و رسكلة النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية.
من جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين، فتحي عون، أن "غياب الاستقرار في القوانين" و "غلاء أسعار النقل الجوي والبحري" الى جانب "الاكتظاظ في الميناء وعدم توفر بواخر متخصصة للشحن" تعد من أهم العراقيل التي يواجهها مصدرو القطاع.
و دعا الى مراجعة التعليمية رقم 06-2021 لبنك الجزائر المتعلقة بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر و حساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية بما يحقق المسعى العام للحكومة لترقية الصادرات الوطنية نحو الخارج.
و لدى تدخله، طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اسماعيل قوادرية، من المتعاملين ايداع تقارير مفصلة حول انشغالاتهم لرفعها الى الوزارات المعنية.