الدرك الوطني: معالجة 217 قضية تخص المضاربة والغش في المواد الغذائية وشبه الصيدلانية

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الأربعة والعشرين (24) ساعة الأخيرة، من معالجة 217 قضية تتعلق بمكافحة ظـاهرة المضاربة والاحتكار والغش في المواد الغذائية والمواد شبه الصيدلانية مع توقيف 227 شخص، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لهذه الهيئة.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية، والسعي الحثيث للحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن، المتمثل في تفشي مرض كورونا الجديد تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الأربعة والعشرين (24) ساعة الأخيرة، من معالجة 217 قضية وتوقيف 227 شخص".

وعلى اثر هذه العمليات تم حسب نفس المصدر حجز 81 ألف وحدة من القفازات الطبية وقرابة 12 مليون طن من المصبرات المختلفة بالإضافة إلى أكثر من 42 طن من الفرينة وازيد من 39 من طن من السميد و34 طن من الذرة الصفراء وقرابة 20 قنطار من العجائن الغذائية.

كما حجزت نفس المصالح أكثر من 12 قنطار من السكر وأكثر من 32 قنطار من البقول الجافة وقرابة 12 قنطا من التمور وكذا 33124 قارورة عصير و2673 كلغ من بودرة الحليب الجاف إلى جانب 26 علبة حليب الرضاعة و361 قارورة صابون يدوي سائل و235 قارورة مياه معدنية.

و تم الحجز أيضا 8338 قارورة الخل و6410 قارورة مشروبات غازية بالإضافة الى 5350 كلغ من الملح وقرابة 5 ألاف علبة حلويات وأزيد من 2300 لتر من الزيت وقرابة 1.756 كلغ من الشوكولاطا و 819 كلغ من الخميرة.

وشملت المحجوزات أيضا -حسب المصدر ذاته- أكثر من 600 كلغ من الزبدة وقرابة 5 قناطير من الدجاج و 346 كلغ من القهوة وقرابة 3 قناطير من العسل بالإضافة إلى 283 كلغ من الفواكه وأزيد من 2017 كلغ من التوابل وكذا 175 كلغ من الجوز و 120 كلغ من الفول السوداني ، 46 كلغ من الجبن الى جانب 40 كلغ من الشاي و 25 كلغ من التين المجفف بالإضافة قرابة ألفين وحدة من معقم اليدين.

ودعت مؤسسة الدرك الوطني بالمناسبة كافة المواطنين، للمشاركة "الفعالة" في مكافحة مختلف أنواع الإجرام من خلال "الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة احتكار أو غش، أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام " مذكرة بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن وفي خدمته، وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ)، أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.