أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر،هذا الأحد جلسة الاستئناف الخاصة بمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين السابقين، ل28 جوان القادم لرفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا، حسبما علم من مصادر قضائية.
ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته بعدة تهم من بينها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وكانت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد نطقت في هذه القضية في الفاتح من أفريل الفارط بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية قدرها 8 ملايين كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.
كما تم ادانة عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتهما واليان سابقان لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج في حق كل منهما، وتمت أيضا إدانة بن صبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما قضت محكمة سيدي أمحمد في نفس القضية بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.