كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني ، أن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر قام بإنجاز 86 بحثا وطنيا حول تاريخ المقاومة في الحركة الوطنية والثورة التحريرية من 2001 الى غاية 2020 .
وفي حديث خص به " وأج" بمناسبة إحياء الذكرى الــــ 58 لعيدي الإستقلال و الشباب، أكد السيد زيتوني أن كتابة التاريخ "مهمة الباحثين المختصين ذوي الكفاءة العلمية، من بينهم من أعد أعمالا تاريخية ذات قيمة علمية معتبرة، على غرار أبو القاسم سعد الله ومولاي بلحميسي رحمهم الله ومن الأحياء الباحث ناصر الدين سعيدوني".
وحسب ذات المسؤول ، فان مجهودات وزارة المجاهدين في مجال كتابة تاريخ الجزائر "تبرز أكثر في ميدان جمع المادة التاريخية من وثائق أرشيفية وشهادات حية و أشياء متحفية، وهي مادة تاريخية خام تساعد الباحث والدارس في التاريخ الوطني على الاستفادة العلمية منها في تدوين التاريخ الوطني".
و تابع الوزير قائلا :" إلى ذلك فإن المجهودات "متواصلة" من خلال " تشجيع البحوث التاريخية الجادة بتثمين جهود الباحثين من خلال الطبع وإعادة الطبع لأعمال وكذا الترجمة والنشر والتوزيع المجاني لدعم المكتبة التاريخية في كل من الجامعة و دور الثقافة و المراكز العلمية والثقافية و المكتبات العمومية".
يضاف إلى هذا سلسلة الملتقيات الدولية والوطنية التي تنظمها الوزارة ضمن برنامجها السنوي المرتبط بالنشاط التاريخي والثقافي في إطار إثراء الدراسة والبحث حول موضوعات تاريخية متعددة الجوانب.
وأشار السيد زيتوني إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ، وهو مؤسسة تحت الوصاية، قام بإنجاز منذ عام 2001 ، 86 مشروع بحث وطني "مختص في إنجاز البحوث والدراسات حول تاريخ المقاومة في الحركة الوطنية والثورة التحريرية وهو في هذا الإطار يضطلع بمهمته في إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي في ميدان اختصاصه بإشراف علمي من وزارة التعليم العالي وبتوجيه من مجلسه العلمي".
العناية بالذاكرة ضرورة ملحة وأكد وزير المجاهدين في حديثه أن العناية بالذاكرة التاريخية وإعادة بنائها "ضرورة ملحة في عالمنا اليوم لصالح مجتمعنا وأجيالنا الحاضرة واللاحقة، فمنها يستمد الشباب قيم الوطنية والمواطنة الإيجابية"، لافتا إلى" أن ذاكرتنا تحمل في ثناياها تراثنا المادي واللامادي المتراكم يحتم علينا في الظروف الراهنة تحصين الشباب من أي تأثير خارجي مهما كان نوعه".
وبالنسبة له فإن هذا المسعى "لا يتأتى إلا بالمحافظة على ذاكرتنا التاريخية و هويتنا الوطنية باعتبار ذلك صمام الأمان والواقي الصلب والحاضن الفعال للهوية الوطنية التي تستمد منها الناشئة والأجيال المتعاقبة قيم الوطنية والمواطنة الإيجابية".
ويتوجب في المقام الأول، حسب الوزير- "تنويع" مناهج و أساليب البحث في تاريخ المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر و بالتالي التأسيس لمشروع متكامل لتاريخنا المعاصر، ليكون "مرتكزا" للأجيال القادة في مسيرتها لبناء صرح الجزائر الشامخ.
الفترة ما بين 1830 و 1962 محلّ بحث و جرد من طرف مؤرخين و مختصين
و بخصوص الممارسات القمعية في الجزائر و التي "لا يمكن وصفها إلا بجرائم ضد الإنسانية، لأنها و بكل إختصار ممارسات قمعية مورست في حق شعب أعزل من 1830 و إلى غاية 1962 "، فهي -وفق ما أكده السيد زيتوني- "محل بحوث و جرد من كل الجوانب من طرف مؤرخين و مختصين في القانون الدولي".
ولم يفوت الوزير الفرصة ليتحدث عن مراجعة قانون المجاهد و الشهيد، حيث جدد التأكيد بأنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة وزارية تضم إطارات من القطاع كل في مجال اختصاصه (مجالات التراث التاريخي و المنح و الحماية الإجتماعية )، وفقا لما يتضمنه القانون من محاور وذلك لدراسة و مراجعة و إثراء مضامينه "تماشيا و متطلبات الفترة الحالية و خدمة لهذه الشريحة من المجاهدين و ذوي الحقوق".
وأضاف بأنه تم إشراك تنظيمات الأسرة الثورية و المعنية بطريقة مباشرة بالنص القانوني محل الدراسة مع "إمكانية" توسيع الاستشارة لتشمل أساتذة مختصين في التاريخ وفي الشؤون القانونية.
وشدد السيد زيتوني على أن العملية "في مرحلة جد متقدمة و سيتم رفع مشروع القانون للمصالح المختصة فور الانتهاء من مراجعته".
وبالنظر إلى الجرائم الفظيعة والمتعددة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر نصبت الجهات المعنية منذ سنة 2017 لجنة تعكف على دراسة ملف إحصاء هذه الجرائم بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وهي تتشكل من كفاءات علمية، اعتمدت في عملها على المنهج العلمي الممارس في ميدان البحث العلمي والمشروع متواصل من طرف الباحثين.
وذكر وزير القطاع أن مثل هذا المشروع الذي أطلق عليه مسمى "مجازر الاستعمار الفرنسي في الجزائر"، يتضمن تحديد الخريطة الشاملة لهذه المجازر وتحليل خصائصها (خلال الفترة 1830-1962) وإبرازها من خلال أعمال أكاديمية تنوعت بين كتب وتقارير علمية وأشرطة وثائقية سيتم طبعها ونشرها وتوزيعها.