أعلنت مصر، أن المحادثات التي تجري بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، "لم تسفر عن أي جديد"، بسبب استمرار تباين المواقف ذات الصلة بعدة نقاط خلافية.
وأكدت وزارة الري المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بشأن ملء وتشغيل السد وأيضا في ما يتصل بالجوانب القانونية.
وأضافت أن المناقشات الخاصة بالفرق الفنية "أكدت استمرار الخلاف بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء ، والتشغيل رغم المرونة التي أبدتها مصر في مقترحاتها".
وأشارت الوزارة المصرية كذلك إلى ، وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد .
وذكرت بأن إثيوبيا "تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي"، إضافة إلى آثار فترة الجفاف وهي النقطة التي أثارت الخلاف بشكل رئيسي.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الري المصرية، أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق "في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر".
وتخشى مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.
في المقابل تؤكد أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأنها تتوخى من بناء السد، توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز تنميتها المحلية.
واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على إنشاء لجنة بمشاركة خبراء تقنيين وقانونيين من ثلاث دول، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات المراقبة الدولية للتفاوض على وثيقة نهائية بشأن السد.
من جهتها، تعهدت أديس أبابا بعدم البدء في ملء السد دون مثل هذه الوثيقة.