تواصلت هذا الاثنين بمجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد بالاستماع إلى المتهمين عمارة بن يونس و عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي بصفتهم وزراء سابقين.
وقد أنكر كل المتهمين التهم الموجهة إليهم مؤكدين أن عقود الامتياز الموقعة بين مجمع علي حداد ودوائرهم الوزارية قد "وُقعت قبل تعيينهم كوزراء".
كما أنكر عمارة بن يونس الذي شغل سنة 2013 منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إمضاءه لأي عقود أو وثائق أخرى لمنح صفقات لمجمع حداد، موضحا أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات مجلس مساهمات الدولة.
من جهته قال الوزير السابق للأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أنه لم يمنح أي فضاء في موانئ الجزائر لمجمع حداد ولا لأي متعامل آخر عدا مجمع جيكا الذي ينتمي للقطاع العمومي.
أما وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي فأكد ان قرارات الاستشارة التقنية التي وقّعها لا تمنح أي امتياز، موضحا أنه يوقع مثل هذا النوع من الوثائق لصالح المئات من المؤسسات سنويا.
علاوة على المتهم الرئيسي علي حداد، سيستمع رئيس الجلسة يوم الثلاثاء في هذه القضية إلى متهمين آخرين وهم عمار غول وبوجمعة طلعي ومحجوب بدة وعبد القادر قاضي المتهمين ب "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازولت بباتنة مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.