أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز ( سونلغاز) شاهر بولخراص هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، عن الشروع قريبا في مباشرة إجراءات من أجل تحصيل الديون المستحقة لاسيما لدى زبائن المجمع من المؤسسات و الصناعيين و المقدرة حاليا بـ 172 مليار دج.
وفي هذا الصدد، صرح بولخراص يقول "نظرا للعجز الذي تعاني منه الشركة سيتم قريبا مباشرة إجراءات تحصيل الديون لاسيما لدى الصناعيين و المؤسسات العمومية".
و في تصريح للصحافة، على هامش لقاء مع مديري الطاقة الولائيين ترأسه وزير الطاقة و وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة أوضح بولخراص أن قيمة ديون سونلغاز المستحقة لدى زبائنها "ارتفع بثلاثة أضعاف هذه السنة مقارنة بسنة 2019".
و حسب قوله فان هذا الوضع يعود إلى التأثير المباشر للأزمة الصحية كوفيد-19 على مجمع سونلغاز.
كما استرسل قائلا "بالنظر إلى دورنا كمؤسسة مواطنة ولأسباب اجتماعية قصد مرافقة زبائننا خلال فترة هذا الوباء لم نقم بعد بقطع الكهرباء".
و أوضح الرئيس المدير العام أن هدف المجمع يكمن في مرافقة السلطات العمومية في مكافحة هذا الوباء و تحسين نوعية الخدمات المقدمة ليس فقط للمواطنين بل للمؤسسات الصناعية و المستثمرات الفلاحية أيضا.
غير أن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أعربت عن انشغالها، ضمن تقريرها الخاص بسنة 2019 بخصوص مخططات الالتزام بتحسين نجاعة عقود المستفيدين من عقود الامتياز لتوزيع الكهرباء و الغاز بالنظر إلى الوضع المالي لمجمع سونلغاز.
و حسب الحصيلة التي قدمت بمناسبة هذا الاجتماع، فقد بلغت قيمة الديون 76,45 مليار دج في سنة 2019 مقابل 55,94 مليار دج في 2018 أي بتسجيل زيادة بنسبة 23,7 بالمئة.
للإشارة فان هذه الديون مستحقة بنسبة 52 بالمئة لدى الإدارات و43 بالمئة لدى الخواص و5 بالمئة لدى الصناعيين حسب نفس الحصيلة.