العفو الدولية تؤكد أن "فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم"

 انتقدت منظمة العفو الدولية موقف الحكومة الفرنسية في أزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام ، مشيرة إلى أن "فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم".

ونقلت مصادر اعلامية عن ماركو بيروليني، الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا أن "فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019 أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة الازدراء، بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة سلمية".

وأضاف - في مقال نشره الموقع الرسمي للمنظمة - أنه "يصعب التوفيق بين تلك الوقائع ودفاع فرنسا الشرس عن الرسوم المسيئة للاسلام ، ولاسيما أن سجلها في حرية التعبير قاتم، حيث يدان كل عام آلاف الأشخاص بتهمة ازدراء موظفين عموميين".

وأكد بيروليني أن "الاعتراض على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام لا يجعل المرء انفصاليا أو متعصبا، كما تزعم الحكومة الفرنسية".

ومضى قائلا أن "حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار شمولية مبادئ الجمهورية وباسم العلمانية، إذ لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام".

واستغرب المقال إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عزمه حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، وهو منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين.

وختم بيروليني مقاله بالتأكيد على أن "خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع".

وأثارت تصريحات الرئيس ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام موجة غضب في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.