دعا سبعة عشر (17) برلمانيا أوروبيا البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، لضمان استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية وتحمل مسؤولياته القانونية تجاه الشعب الصحراوي.
وأشارت مجموعة البرلمانيين بمناسبة الذكرى ال45 لاتفاقات مدريد أنه "وبعد مرور 45 سنة من قيام أحد الدول الأعضاء بالتخلي عن مصير شعب مقابل امتيازات تجارية، لاسيما في مجال الصيد، فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بإيجاد بوصلته المعنوية وتحمل مسؤولياته تجاه القانون الدولي، من أجل ضمان حل عادل ودائم للنزاع من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير الذي طال انتظاره".
وتهدف هذه الاتفاقات إلى توفير "غطاء قانوني" للاحتلال المغربي الذي شرع قبل أيام في "مسيرة خضراء"، قامت من خلالها "عشرات الجنود المغربيين والمدنيين المؤطرين" بالاستيلاء على اقليم الصحراء الغربية.
غير أنه لا يمكن لهذه الاتفاقات "تحويل السيادة على الصحراء الغربية بمرسوم، رغم تخلي اسبانيا عن مسؤولياتها في الأيام الأخيرة لنظام فرانكو (مقابل حقوق صيد مربحة وامتيازات في منجم فوسفات)".
وأعرب البرلمانيون الأوروبيون عن أسفهم كون "المغرب بقي، ومنذ الانسحاب الموريتاني في 1979 إلى اليوم، القوة الوحيدة المحتلة بشكل غير قانوني للصحراء الغربية بينما تبقى المسؤولية القانونية لإسبانيا، في حين تبقى الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة كإقليم غير مستقل بانتظار تسوية الاستعمار فيه".
وأوضحوا أيضا أن وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية "هي الأسوأ في العالم"، ليضيفوا إن "منظمات المجتمع المدني تتعرض للإساءة ونشطاء حقوق الإنسان والمناضلين المستقلين هم ضحايا الضرب والتوقيف التعسفي والتعذيب بينما يتم تشتيت الاحتجاجات بلا هوادة".
وأشاروا أيضا إلى "انتشار الفساد وسط موظفي الدولة المغربية وفي الاقتصاد المحلي، لاسيما من خلال الاستغلال المربح للموارد الطبيعية الوافرة، وإلى تعرض وسائل الإعلام المحلية للرقابة والملاحظين الدوليين، من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان والصحفيين، للطرد المنتظم".
و يحدث كل هذا، -حسب رأيهم-، تحت أعين الأمم المتحدة، منها بعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي أنشئت في عام 1991 "بمهمة محددة تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
و كان مجلس الأمن الدولي قد جدد في الآونة الأخيرة، مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لسنة إضافية، و لكن "مرة أخرى دون اتخاذ تدابير محددة لضمان مزيد من التقدم على طريق حل النزاع أو لمراقبة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان".
و حتى الآن، لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي البعثة الحديثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تملك تفويضذا في مجال حقوق الإنسان، في حين ظل منصب المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية شاغرذا منذ استقالة آخر شاغل لها في مايو 2019.
و أضافوا إنه أمر "مروع"، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "تجاهلت مرارذا وتكرارذا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية من خلال تضمين الأراضي والمياه الصحراوية في اتفاقات التجارة و الصيد البحري مع المغرب دون طلب موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو ".
و أكدوا أن ذلك يعني للوهلة الأولى، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي "اعتماد وتنفيذ سياسة التمايز التي تغطي جميع علاقاته مع المغرب والتي تتميز بشكل واضح عن الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز".
لذلك شدد أعضاء البرلمان الأوروبي، على الحاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب أن "يتوقف عن دعم ترسيخ الاحتلال غير القانوني وتمويل إسكان وتوظيف المستوطنين المغربيين (جريمة حرب، وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية) ، قائلا إن "البضائع المنتجة في الأراضي التي يحتلها الصحراويون يجب أن تتوقف عن دخول السوق الأوروبية بشهادة المغرب والمنتجة في المغرب، دون موافقة الشعب الصحراوي ".
وتمت الإشارة إلى انه يجب على الاتحاد الأوروبي أن "يحذر الشركات الأوروبية مثل سيمنس أو إينيل من المخاطر القانونية والأخلاقية الجسيمة للتعامل مع محتل غير شرعي ".
وأشاروا أخيرذا إلى أنه "من الضروري في المفاوضات في الميزانية الحالية، أن لا يتم تخفيض الموارد الإنسانية المحدودة المخصصة للاجئين الصحراويين في تيندوف.
أما النواب الأوروبيون فهم : يواكيم شوستر، مانو بينيدا، إرنست اولتاسوم، و ايدويا فيلانويفا، و تينيكي ستريك، ايفين انسير، سيرا ريغو، مارغريت اوكن، نيكولاي فيلومسن، فرانسيسكو غيريرو، ميغال اوربان، ماريزا ماتياس، خوسي غوزماو، جيورغوس جيورجيو، ليلى شايبي، اندرياس شيدر، ماريا اوجينيا رودريغاز بالوغ.