أكدت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسون سوريد، أن موقف بلادها بشأن الصحراء الغربية حازم ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة بأن الحكومة مهتمة بشكل خاص بتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تضفي الشرعية على الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي معرض ردها على سؤال كتابي لعضو البرلمان النرويجي، السيدة ترين سكاي غراندي، بخصوص إنتهاك شركات محلية للقانون الدولي في الصحراء الغربية، قالت الوزيرة، أن "سلطات النرويج ومنذ عام 2007، إتخذت نهجا وقائيا تجاه الصحراء الغربية، في شكل نصيحة رسمية تؤكد، من بين أمور أخرى، الإمتناع عن أي أنشطة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأعمال التجارية والاستثمار وإستخدام الموارد لكونها لا تتوافق مع القانون الدولي ومصالح السكان الأصليين للإقليم".
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية النرويجية، أن "موقف النرويج هذا هو دعوة واضحة للجهات الفاعلة الخاصة لتوخي الحذر والمسؤولية الاجتماعية عند تقييم تواجدها في الصحراء الغربية".
وبخصوص الوضع الجديد في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر الفارط، بعد إستئناف الأعمال العسكرية بين المغرب وجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، بعد أن أقدم الجيش المغربي على خرق إتفاقية السلام الموقعة عام 1991، بفتحه بشكل أحادي الجانب لثغرة غير شرعية"، أعربت إين إريكسون عن قلق الحكومة النرويجية بشأن التطورات في الصحراء الغربية، وإضافة إلى حث الطرفين على إحترام وقف إطلاق النار لعام 1991، فهي تدعم عمل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي والتعجيل في تعيين مبعوث أممي جديد.
هذا وتعهدت وزيرة الخارجية النرويجية في الختام، بالعمل والمساهمة الفعالة من أجل تحقيق كل ما سبق ذكره ودفع خطة التسوية إلى الأمام، وذلك إعتبارذا من يناير 2021، موعد تسلم النرويج لمهمتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.