صادق المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني اليوم السبت على قانون "العمل الاستراتيجي لرفع الحظر" الذي صادق عليه البرلمان، والذي يهدف إلى الحد من المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم رفع الحظر المفروض على البلاد في غضون شهرين.
ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) عن بيان صادر عن المجلس قوله " القانون لا يخلق قضية محددة تضر بالمصالح الوطنية".
وأضاف البيان أن ما يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير القلق يكمن في الخلافات التي "تنال من كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد وتضر بالوحدة الوطنية والتماسك".
وعليه، دعا المجلس جميع الأطراف الإيرانية الداخلية إلى إنهاء "الخلافات غير المثمرة"، وحذر من أنه لن يسمح بتعرض المصالح الوطنية للخطر من خلال "الألاعيب السياسية".
وأكد المجلس أن أمانته لم تشارك في وضع القانون، وأن جميع الإجراءات تمت وفقا للوائح والأعراف البرلمانية.
وصادق البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يحث حكومة الرئيس حسن روحاني على اتخاذ عدة خطوات لزيادة الأنشطة النووية الإيرانية للأغراض المدنية، وقد يقلل من المراقبة الدولية لهذه الأنشطة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويفوض القانون، الحكومة بوقف التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي في غضون شهرين، في حالة عدم قيام الدول الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 "بتطبيع العلاقات المصرفية والإزالة التامة للحواجز أمام تصدير النفط الإيراني"