الحكومة الليبية تلغي قرارات وإجراءات صادرة من حكومتي الوفاق والمؤقتة

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة،إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.

وبحسب بوابة الوسط الليبية، فإن المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رقم 3 لسنة 2021 نصت على ان " تلغى جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021"،فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وحض الجهات المعنية على تنفيذه.

وأصدر الدبيبة، الثلاثاء الماضي، بيانا، للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"،حيث اشار البيان إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية "تصريف الأعمال"،التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة،امس الخميس، عن تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، مهام عملهم من الوزراء السابقين.

وتولى عدة أعضاء في الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة اول أمس الأربعاء مهامهم خلال حفل لتسليم و تسلم المهام مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني السابقة.

و الثلاثاء الماضي، سلم رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، رسميا السلطة الى الحكومة الجديدة و للمجلس الرئاسي الجديد، و ذلك غداة تأدية رئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.

و حددت الحكومة الجديدة 12 هدفا خلال المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر المقبل.

و من بين هذه الاهداف نشر السيادة عبر كامل التراب الليبي ، خروج المرتزقة و القوات الاجنبية من البلاد، تأمين الحدود، تحسين الحياة اليومية لليبيين و تحقيق مصالحة وطنية.