دعت منظمة "الحملة البريطانية من أجل الصحراء الغربية"، اليوم الاربعاء، مجلس الامن الدولي الى تحديد موعدا لإجراء إستفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية، مؤكدة "ضرورة" تعيين مبعوث أممي جديد في الاقليم المحتل.
و قالت المنظمة البريطانية في رسالة وجهتها الى مجلس الأمن الدولي، أنه "وفي غياب إجراءات سريعة وموضوعية من قبل المجلس لن تكون بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ذات صلة بالشعب الصحراوي، لا سيما في وقت يتزايد فيه القمع في المناطق المحتلة، و الإستغلال المحموم للثروات الطبيعية، وتأهب في مخيمات اللاجئين إستعدادذا للحرب".
و إنتقدت المنظمة "فشل مجلس الأمن الدولي في تطبيق شروط إتفاقية السلام لعام 1991، و عدم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث شخصي جديد"، موضحة أنه "ومنذ إستئناف الحرب في الصحراء الغربية لم يعد لبعثة (مينورسو) دور بعد فشلها في تنظيم الإسفتاء و إحترام وقف إطلاق النار، ومراقبة حقوق الإنسان".
و قالت في هذا الصدد، أن "تحرير عملية التسوية من وضعها الحالي، يتطلب إيجاد بديل للحرب، من خلال التركيز على تحقيق تقرير المصير للشعب الصحراوي بتحديد موعد لإجراء إستفتاء حر ونزيه يسمح له بإختيار مستقبله بشكل ديمقراطي".
و أكدت ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي غلى الصحراء الغربية، ذي مصداقية، وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المناطق المحتلة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي يتعرض لها السجناء الصحراويون في السجون المغربية، لتضم صوتها إلى الأصوات المطالبة بذلك من مختلف بقاع العالم.
وفيما يخص رصد وضعية حقوق الإنسان، جددت المنظمة التأكيد على "ضرورة توسيع صلاحيات بعثة (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ووضع حد للإستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية الذي يتجاهل مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين، وإنسحاب القوات المغربية من المنطقة العازلة في الكركرات ونزع جدار الرملي "جدار الذل والعار" الذي تم إنشاؤه في المنطقة.
و في الختام طالبت المنظمة البريطانية في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، بالإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية المشهورة بالاكتظاظ والظروف غير الصحية، ورفع القيود عن وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية للوصول إلى المناطق المحتلة.