عمالة الأطفال .. ظاهرة تحتاج إلى قوانين ردعية للقضاء عليها نهائيا في الجزائر

تشير تقديرات اليونيسيف إلى رقم ناهز الـ150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 14 سنة في البلدان النامية، أجبرتهم الظروف القاسية إلى ولوج سوق العمل مبكرا، والجزائر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، فرغم انعدام أرقام دقيقة عن ظاهرة  عمالة الأطفال، إلا أن  التسرب المدرسي والفقر والحاجة دفعت بالكثير من الأطفال دون السن القانونية لمزاولة نشاطات ومهن ربما قد تستعصي على الراشدين .

وفي سياق متصل أفاد احد الأطفال، في تصريح ادلى به للقناة الاولى، انه يعمل ليعيل نفسه وليس عائلته وقد دخل ميدان العمل منذ ان توقف عن الدراسة  منذ حوالي 4 سنوات.

وهو نفس الرأي الذي شاطره طفل آخر حيث كشف أنه دخل معترك الحياة المهنية منذ أن توقف عن الدراسة ، موضحا أنه يفضل العمل على التكع في الشوارع وما يصاحبه من اكتساب أو التورط في  سلوكات منحرفة حيث لم

وذكر مراهق آخر، انه يعمل بموقف السيارات، الواقع بمحاذاة سوق علي ملاح، منذ حوالي 7 سنوات بعد أن توقف عن الدراسة وهو في قسم الثانية متوسطة ليجد نفسه يمتهن مهنة حارس بموقف السيارات ليعيل عائلته خاصة وانه الطفل الوحيد في عائلته رفقة أخوه الصغير كما أن أبوه لا يستطيع أن يتكفل بمتطلبات عائلته، مضيفا انه يعمل رفقة صديقه المتوفي والده وهو معاق كما أنه يعمل في الفترة الصباحية بدءا من الساعة الخامسة صباحا.

ولم يخف المتحدث أن ظروفه الاجتماعية المزرية هي التي دفعته إلى العمل وبأنه إذا كان في أحسن وضع لما عمل في الموقف كما انه إذا وجد عملا أحسن لما ترك الذي يمتهنه حاليا.

تجدر الإشارة أن خارطة العمالة وان تعددت مشاربها فإنها تجتمع عند دعائم الحاجة.

وفي هذا الشأن أكد احد الأولياء، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، أن شقيقه البالغ من العمر 14 سنة ترك مقاعد الدراسة ليتوجه نحو الحياة المهنية وهو حاليا يشتغل لحسابه خاصة أن الإمكانيات متوفرة لديه، مبديا حسرته لمن لا يملكها وبالنسبة لمن أولياؤه منفصلين عن البعض ويرى أمه تشتغل وهو لا يعرف كيف يعيلها فيضطر للعمل سواء كان طفلا أم طفلة فالأمر لا يختلف.

للإشارة فان الحماية القانونية لعمالة الأطفال بمثابة ميثاق عملي ينتظر أن يصدر في غضون هذه السنة فبعد  التعديلات التي اٌدخلت على قانون العقوبات سيعزز الملف بقانون حماية الطفل.

وفي سياق ذي صلة ، كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل " ندى" عبد الرحمن عرعار، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، أن لظاهرة عمالة الأطفال مفعول جد سلبي على حقوق الأطفال في المجتمع ، مضيفا أن ليس هنالك أرقام رسمية بخصوص هذه الظاهرة وبأن آخر شيء تم تحقيقه هو قانون العقوبات الذي صدر في شهر فيفري الفارط والذي عزز خلية الحماية القانونية والقضائية خاصة بالنسبة لموضوع التسول الخاص بالأطفال سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الخصوصية .

وأفاد المتحدث أن هذا القانون تطرق إلى الإجراءات الاجتماعية الجديدة في هذا الإطار، مضيفا أن قانون لحماية الطفل من المرتقب أن يعرض على البرلمان قريبا و سيعزز الحماية أكثر للأطفال بما فيها عمالة الأطفال.

ولم يخف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل " ندى" عبد الرحمن عرعار أن الجزائر ليست في نفس المستوى وتوجد في وضعية مريحة ولكن في نفس الوقت مقلقة إذا لم تتحرك الجهات المعنية.

وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد آليات جديدة للتحرك خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين المجتمع المدني و السلطات.

للإشارة فان تبني سياسات وآليات مكافحة الفقر وإرساء دعائم سليمة موجهة للطفولة هي اتجاهات إنمائية من شأنها التقليل من عملة الأطفال.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية