تراهن مديرية الصناعة والمناجم لولاية ميلة على تطهير قائمة المستفيدين من العقارات الموجهة للاستثمار في ظل مشكل الاستيلاء على العقار حيث تم الشروع في اعذار المستثمرين الذين لم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم .
وتقبع عشرات الملفات الخاصة بالاستفادة من عقارات استثمارية داخل الأدراج لمدة طويلة في الوقت الذي لا تستغل فيه عقارات استثمارية منذ سنوات حيث أوضح مدير الصناعة والمناجم بوعلام بلطوم في تصريح لإذاعة الجزائر من ميلة أن سبب تأخر دراسة هذه الملفات خضوعها إلى مايسمى بالتحقيق العقاري الذي يستغرق هذا الأخير احيانا وقتا طويلا لكون أن الجهات المعنية لا ترد .
وأضاف المسؤول ذاته أن ندرة العقار بالولاية ،وعدم تهيئة المنطقة الصناعية بشلغوم العيد لبدء المشاريع الاستثمارية بها من بين أسباب تأخر دراسة ملفات المستثمرين.
وأكد بوعلام بلطوم انه بخصوص العقارات الاستثمارية غير المستغلة تم استحداث قانون يفرض رسما سنويا على العقار تقدر ب 5 بالمائة ،كما تم توجيه أكثر من 100 اعذار للمستثمرين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم.
بينما يتم التحضير على قدم وساق للانطلاق في تهيئة المساحة المتبقية بمنطقة شلغوم العيد ليتم بعدها الشروع في دراسة ملفات المستثمرين.
المصدر:موقع الاذاعة الجزائرية
- الإذاعات المحلية