لوحظ في الآونة الأخيرة زيادات في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، حيث أصبحت حديث العام و الخاص و إن لم يطبقها جميع التجار، رغم أن بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك أسعارها مقننة ومهما كانت الظروف يمنع منعا باتا رفع أسعارها فوق ما حدد من طرف الدولة.
و في هذا الصدد، قال بعض التجار إنهم لم يزيدوا في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لأن السلع الجديدة لم تدخل محلاتهم بعد ، و يتخوفون من الزيادات في الأسعار لأن ذلك سيؤدي إلى هروب المشترين، حسبهم.
من جهتهم، أوضح المواطنون أن الزيادات لوحظت على المواد المستوردة ، و منهم من قال إن الزيادات طبقت في بعض المتاجر على كل المواد بحلول سنة 2017 .
و يرى مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الزيادات تعود إلى جشع المضاربين، معتقدا أن المستهلك الجزائري على علم بهذا الأمر.
و أضاف زبدي أن جمعية حماية المستهلك تسعى مع بعض الجمعيات من خلال محاولة التواصل مع السلطات العمومية وكذا مع ممثلي التجار و المتعاملين الاقتصاديين النزهاء، للحد من هذه الزيادات غير المقننة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / القناة الأولى
- القناة الأولى