قال وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي خلال زيارته الميدانية التي قادته أمس الجمعة إلى ولاية المدية أنّه لم يعد مقبولا التأخر في تسليم المشاريع من قبل بعض مؤسسات الانجاز مشددا على ضرورة وضع حد "للتجاوز غير المبرر" للآجال المحددة لانجاز مشاريع الطرقات و مؤكدا أنه لن يقبل أي تأخر من هذا النوع مستقبلا.و دعا الوزير خلال معاينته لأشغال انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 شفة بوڨزول المؤسسات إلى تدعيم قدراتها و إمكاناتها و تنظيم مخططات عملها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل المطالبة بمشاريع جديدة.
وأعرب الوزير من جهة أخرى عن تأسفه لاستمرار التأخر المسجل في تسليم شطر الطريق الرابط بين سغوان و مجبر على مسافة 16 كلم الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة وطنية وقد حدد نهاية السنة كآخر أجل لإتمام و تسليم هذا الشطر
و ذكر السيد قاضي أن قطاعه الوزاري مستعد " لدعم و مساعدة" مؤسسات الإنجاز التي تحترم التزاماتها و تنجز أشغالا ذات جودة متأسفا في نفس الوقت لكون بعض المؤسسات الوطنية " لا تستغل سوى نسبة 20 بالمائة من قدراتها في حين أنه يمكنها بالنظر إلى ما تتوفر عليه من إمكانيات التكفل بجل مشاريع الطرقات عبر الوطن دونما الاستعانة بمؤسسات أجنبية."
و قد تفقد الوزير عدة أجزاء من مشروع ازدواجية الطريق " شفة بوقزول"حاثا في كل محطة على ضرورة " منح الأولوية القصوى للدراسات و نوعية التدخلات في الميدان."و فيما يتعلق بالجزء الرابط بين " شفة و البرواقية" الممتد على مسافة 51 كلم دعا السيد قاضي مجمع المؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز و كذا المؤسسة الصينية إلى مضاعفة الجهود لتقليص مدة إنجاز هذا المشروع المحددة مبدئيا ب36 شهرا.
المصدر:الذاعة الجزائرية